الداكي يدعو إلى تسريع إخراج القوانين الجنائية الجديدة

استعرض الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إنجازات هذه الأخيرة خلال العام المنصرم، مسلطا الضوء على التحديات الراهنة والتوجهات المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز الأداء القضائي وضمان العدالة الناجزة.
وأوضح الداكي، في كلمته خلال افتتاح النيابة العامة بالمملكة المغربية للسنة القضائية 2025، أن النيابة العامة، في انسجام مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تضع نصب أعينها تكريس سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات. وقد أظهرت الإحصائيات المتعلقة بسنة 2024 نتائج إيجابية، أبرزها معالجة أكثر من 565,000 شكاية، بنسبة إنجاز بلغت 88%.
و أشار الداكي، إلى الجهود المبذولة في تدبير المحاضر الرائجة، والتي حققت نسبة إنجاز 94%، مع التركيز على قضايا الاعتقال الاحتياطي، التي عرفت انخفاضًا غير مسبوق إلى نسبة 32.56%.
وفي مجال حماية الفئات الهشة، أكد الداكي، على إنجازات النيابة العامة في التصدي للعنف ضد النساء والأطفال، حيث تمت معالجة حوالي 85,000 شكاية، مع إحالة 195 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر على المحاكم المختصة، كما تم استرجاع أكثر من 71,000 تلميذ إلى مقاعد الدراسة، في إطار الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر.
ولفت المسؤول القضائي، إلى انخراط النيابة العامة في محاربة الفساد، مبرزا اعتماد آليات فعالة، من بينها الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الرشوة، الذي أفضى إلى ضبط 61 حالة تلبس بالرشوة خلال 2024. وعلى صعيد التعاون الدولي، شهدت السنة توقيع مذكرات تفاهم مع جهات قضائية دولية، وتنظيم مؤتمر المدعين العامين الأفارقة الذي تمخض عن اختيار المغرب مقرًا دائمًا للجمعية.
ودعا الداكي، إلى تسريع إخراج القوانين الجنائية الجديدة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة، مطالبًا بزيادة عدد القضاة وأطر كتابة الضبط لتلبية المتطلبات المتزايدة.
وبعد أن أثنى على التعاون المثمر مع مختلف الشركاء في منظومة العدالة، شدد الداكي، على الالتزام بتوجيهات جلالة الملك لتحقيق عدالة ناجزة وعادلة.