يشكل أصحاب الدراجات النارية بمدينة مراكش، الفئة الأكثر هشاشة في منظومة النقل الطرقي، حيث يمثلون أزيد من 63 في المائة من الوفيات على مستوى عاصمة النخيل.
الرقم الصادم هذا، كشف عنه عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، يوم أمس الجمعة، خلال اجتماع تنسيقي ترأسه الوزير بمدينة مراكش، من أجل التحضير للدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 20 فبراير المقبل، وكذا من أجل تقديم برنامج عمل السلامة الطرقية الخاص بمدينة مراكش خلال الفترة 2025/2028.
وضمن الأرقام التي كشف عنها قيوح خلال هذا اللقاء، قال الوزير أن 53 في المائة من مجموع الوفيات جراء حوادث السير على مستوى جهة مراكش أسفي، هم من أصحاب الدراجات النارية.
ومن جهة ثانية، أكد وزير النقل واللوجستيك، أن برنامج عمل السلامة الطرقية الخاص بمدينة مراكش خلال الفترة 2025-2028، يولي أهمية بالغة للبنية التحتية الطرقية واحترام المعايير العلمية المعتمدة في التهيئة المجالية والتشوير، وهو ما يضمن توفير بنية طرقية آمنة كفيلة بحماية تنقلات مختلف فئات مستعملي الطريق وخاصة فئة الراجلين وفئة مستعملي الدراجات النارية.
وأضاف، أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستقوم بتوزيع 30 ألف خوذة واقية بشكل مجاني على مستعملي الدراجات النارية بجهة مراكش، وأنه تمت تعبئة مشاركة فاعلين آخرين من القطاع الخاص من خلال المساهمة باقتناء أكثر من 20 ألف خوذة إضافية لفائدة هذه الفئة بعاصمة النخيل.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن وزارة النقل واللوجيستيك قامت بإعداد مخطط عمل من أجل تحسين السلامة الطرقية بجهة مراكش -آسفي في إطار مقاربة تشاركية بين كل المتدخلين المعنيين، وخاصة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وولاية جهة مراكش آسفي والمجلس الجماعي لمدينة مراكش والمصالح الخارجية لوزارة التجهيز والماء والنقل واللوجيستيك وباقي المتدخلين المعنيين.
ويناهز حجم الاستثمارات الضرورية لهذا المخطط، وفق الوزير، مبلغ 392 مليون درهم، حيث يتضمن مساهمة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بمبلغ يتجاوز 125 مليون درهم خلال السنتين المقبلتين.
وتهم هذه الاستثمارات معالجة النقط السوداء التي تعرف تراكم حوادث السير بمدينة مراكش بمبلغ يناهز 40 مليون درهم، وتقوية التشوير الأفقي والعمودي والإشارات الضوئية بمبلغ يفوق 88 مليون درهم.
إلى جانب ذلك، يشمل هذا المخطط، تأمين محيط 52 مؤسسة تعليمية في إطار مشروع المدرسة الآمنة بمبلغ 7 مليون درهم، وتقوية عمليات المراقبة من خلال تغطية المحاور الطرقية التي تسجل معدلات مرتفعة للسرعة عبر وضع أجهزة الرادارات الثابتة والمتنقلة بمبلغ يناهز 70 مليون درهم.
ويتضمن البرنامج الاستثماري تقوية التشوير وتثبيت الحواجز والجدران الواقية بالمقاطع والمحاور الطرقية الجبلية بأقاليم شيشاوة والحوز والصويرة بمبلغ 164 مليون درهم، وتقوية التشوير الأفقي والعمودي بمداخل مدينة مراكش وأهم المحاور الطرقية المؤدية إلى المنتجعات السياحية بمبلغ 10 مليون درهم.
كما أكد الوزير، أن الوكالة ستقوم باستثمار مبلغ 11,5 مليون درهم في إطار اتفاقية خاصة مع المديرية العامة للوقاية المدنية، وذلك في سبيل تقليص مدة التدخل لإسعاف المصابين جراء حوادث السير بجهة مراكش،.
وأشار وزير النقل واللوجيستيك إلى أهمية هذا المخطط الذي يرمي إلى توفير الشروط الضرورية الكفيلة بتحسين السلامة الطرقية بمجال ترابي محدد، مبرزا أن هذا البرنامج يعتبر نموذجا سيتم تعميمه على باقي جهات المملكة.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذا اللقاء، عرف حضور فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش؛ وفريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي؛ وسمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي؛ والكتاب العامون والمدراء العامون ومدراء المؤسسات العمومية والإدارات المركزية والمصالح الخارجية وممثلي السلطات الترابية والأمنية والقضائية بمراكش.
