قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء والخميس 29 و30 يناير الجاري، وكذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 4 و5 و6 فبراير القادم، في كل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وأوضح التنسيق النقابي، في بلاغ له، أن هناك احتمالية اللجوء، في حالة عدم الاستجابة لمطلب التنفيذ الكلي لاتفاق 23 يوليوز 2024، إلى المزيد من التصعيد، بإضرابات متتالية، ووقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية جهوية ووطنية، ومقاطعة البرامج الصحية وعدة خدمات وصيغ نضالية أخرى غير مسبوقة.
وحمل التنسيق النقابي في البلاغ نفسه، المسؤولية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة، وذلك بسبب استمرار صمتهما على عدم تنزيل الاتفاق وعلى تعاملهما السلبي اتجاه مطالبه.
وعبر التنسيق النقابي في البلاغ ذاته، عن رفضه لإعادة النقاش من جديد، مطالبا بالتنزيل العاجل والفعلي والسريع للاتفاق السالف الذكر برمته.
