تم اليوم الأربعاء، عرض مشروع قانون رقم 03.23، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وخلال هذا الاجتماع، أكد وزير العدل، أن المشروع يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الأمن العام واحترام الحقوق الأساسية، مع ضمان وضوح النصوص القانونية وتطبيقها الفعّال.
ودعا إلى الانفتاح على المقترحات لتحسين النص وتفعيله بشكل أمثل.
ويأتي هذا المشروع بعد عقدين من التطبيق، استجابة للتحولات المحلية والدولية، ومتطلبات تعزيز الحقوق والحريات وسيادة القانون.
ويتضمن المشروع تعديلات جوهرية مست 420 مادة، شملت تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، حماية حقوق الدفاع، تطوير آليات مكافحة الجريمة، وتبسيط الإجراءات.
ومن بين النقاط البارزة، تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة من خلال تقنين الحراسة النظرية، تسجيل تصريحات المشتبه فيهم بالصوت والصورة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وينص المشروع أيضا على حماية حقوق الدفاع من خلال تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحامٍ منذ اللحظة الأولى للاعتقال، وتوسيع حضور المحامي في إجراءات التحقيق.
ويسعى أيضا إلى عتماد تقنيات الاتصال عن بُعد، إحداث آلية “المستشار المجهز” لتسريع المحاكمات، وتنظيم الوساطة الجنائية، وحماية الضحايا من خلال إشراكهم في جميع مراحل الدعوى العمومية، مع تعزيز المساعدة القانونية والاجتماعية، ومكافحة التعذيب بإلزامية الفحص الطبي للموقوفين وإجراءات صارمة ضد الاعتقال التعسفي.
ويشكل المشروع استجابة لتوصيات وطنية ودولية، كهيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والنموذج التنموي الجديد. كما يواكب التطورات المرتبطة باستقلال النيابة العامة ودور المغرب الريادي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
