افتتح عبد العزيز فتحاوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، السنة القضائية 2025، بأكبر دائرة قضائية في المغرب، بعد أن ألقى كلمته بالرفقة الوكيل العام للملك صالح تزاري.
وأمام غياب عبد اللطيف وهبي وزير العدل، فقد حضر كل من محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، والحسن الداكي رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والوكيل القضائي للمملكة، ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، ومحمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء الكبرى، وكذا كل من قائد الحامية العسكرية للقوات المسلحة الملكية بالدار البيضاء، وعبد الله الوردي والي أمن الدار البيضاء، إضافة إلى القائد الجهوي للدرك الملكي بالدار البيضاء، والقائد الجهوي للقوات المساعدة، والمندوب الجهوي للمندوبية العامة السجون وإعادة الادماج.
وتحدث الرئيس الأول فتحاوي عن الإكراهات التي تعيشها محكمة الاستئناف، منها اهتراء البناية والتي صارت تتطلب إصلاحا، وخصاص في الموارد البشرية لانتقال عشرات الموظفين، خصوصا التقنيين، وهو ما انعكس على المعالجة المعلوماتية للمحكمة.
ومن جهته قال الوكيل العام صالح تزاري، إن النيابة العامة لدى استئنافية الدار البيضاء، حرصت على الوفاء بالتزاماتها إلى حد كبير وتحقيق نتائج في مستوى التطلعات المنتظرة بمختلف محاكم الدائرة القضائية، سواء في تكريس ثقة المواطن في القضاء، أو في تيسير الولوج إلى العدالة، أو في تنفيذ السياسة الجنائية ومعالجة الشكايات والمحاضر ومختلف الإجراءات، أو في تدبير وضعية الأشخاص المقدمين وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وحماية الفئات الهشة، وتخليق الحياة العامة وحماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وامتداداتها.
وأوضح الوكيل العام، أنه في إطار تأطير قضاة النيابة العامة، فقد تم خلال سنة 2024 إصدار عدد مهم من المذكرات المصلحية تتضمن تعليمات قانونية وكتابية تتناول مواضيع مختلفة في تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، منها: “عمل مكتب الواجهة”، “دراسة وتوجيه التعليمات في الشكايات”، “شكايات العنف ضد النساء والأطفال”، “إنهاء الأبحاث في الشكايات داخل الأجل الافتراضي”، ” إنهاء الأبحاث وتفادي تداول المحاضر”، “تفعيل إجراء اغلاق الحدود وسحب جواز السفر”، “معالجة الجرائم المنسوبة للأشخاص الخاضعين لقواعد الاختصاص الاستثنائية”، “تعليمات استرشادية بشأن معالجة جرائم التعذيب والعنف المرتكب من طرف الموظف العمومي”، “إجراءات التحقيق”، “إحضار المعتقلين” “تجهيز القضايا عامة وقضايا المعتقلين خاصة”، “تنفيذ العقوبات السالبة للحرية” وأخيرا تهيئ طلبات العفو”.
وأضاف المسؤول القضائي، أن النيابة العامة أولت، من خلال مكاتب الواجهة، عناية خاصة لتعزيز حقوق المرتفقين والمشتكين، والتواصل معهم، وتحسين ظروف استقبالهم، والحرص على قضاء مصالحهم في ظروف تتسم بالفعالية والنجاعة، حيث تم استقبال 270.270 مرتفق بزيادة تقدر ب 76.142 مرتفق مقارنة مع سنة 2023، أي بنسبة %28.17، وهي نسبة مهمة تعكس ثقة المواطن في النيابة العامة.
