في إطار النقاش الدائر حول “مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15″، الذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، قال عزيز بوسليخن، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجاس المستشارين، أن هناك بعض الجوانب التي تمس استقرار المؤسسات الاقتصادية وحقوق أصحاب العمل، والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لضمان توازن عادل بين حقوق العمال وحقوق المقاولات.
وأكد، خلال مناقشة مشروع الإضراب بمجلس المستشارين اليوم الخميس، أن الحق في الإضراب، كما هو منصوص عليه في الدستور، هو حق مكفول للعمال، لكنه يجب أن يُمارس في إطار يحترم القانون ولا يسبب أضرارا جسيمة للمقاولات، التي تُعد عصب الاقتصاد الوطني ومصدراً رئيسيا لتوفير فرص العمل.
وأضاف: “في هذا السياق، فإن عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب” تُعتبر سلوكاً ضاراً بالمقاولة، حيث يؤدي إلى تعطيل سير العمل الطبيعي وإلحاق خسائر مادية ومعنوية بالمؤسسات، ويُضعف أيضا قدرة المقاولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وشركائها الاقتصاديين، فهذا السلوك يهدد استمرارية النشاط الاقتصادي ويؤثر سلباً على سمعة المؤسسة وقدرتها على المنافسة في السوق”.
كما أكد على أن “احتلال أماكن العمل” يُعد انتهاكا خطيرا لمبدأ حرية العمل واستقلالية المؤسسات، سقول المستشار نفسه، مضيفا أن منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل لا يعيق فقط سير العمل، بل يُعرض المقاولة لخطر التوقف الكلي أو الجزئي عن النشاط، مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة وتعريض وظائف العمال للخطر.
وقال إن استمرارية العمل هي ضمانة لبقاء المؤسسات قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والاجتماعية تجاه عمالها والمجتمع.
وأكد على أهمية أن يتضمن “مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15” آليات واضحة وصارمة تحمي المقاولات من هذه السلوكيات الضارة، والتي تُهدد استقرارها الاقتصادي وقدرتها على الاستمرار، مشددا على ضرورة العمل على تعزيز القوانين التي تحمي حق المقاولات في ممارسة نشاطها بحرية، مع ضمان احترام حقوق العمال في إطار قانوني متوازن.
وتابع قائلا: “أود أن أؤكد على أن حماية المقاولات من السلوكات الضارة لا يعتبر فقط واجباً قانونياً، بل هو أيضاً ضرورة اقتصادية لضمان استمرارية النمو وتوفير فرص العمل، لذا فإن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بهذا الوطن العزيز على قلوبنا”.
من جهته، قال يونس السكوري إن الإضراب هو أداة لحل النزاعات وليس لتصعيدها، مشددا على أهمية قدرة النقابات على التفاوض بفعالية.
وفي نظره فـ”عندما تدعو النقابة إلى وقف الإضراب وعودة الأجراء إلى العمل، يجب أن يلتزم الجميع بذلك”.
وأبرز أن النقابات الجادة والمسؤولة تدرك تمامًا أهمية استمرارية نشاط المقاولة، لأن أي توقف أو إغلاق يلحق الضرر بالجميع، بما في ذلك الأجراء أنفسهم.
للمزيد من التفاصيل...
