قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن مصالح الشرطة القضائية بمراكش تمكنت من تفكيك عصابة يشتبه تورطها في الإتجار الدولي في المخدرات، ومن بين أفرادها حسب ما تم تداوله إعلاميا رئيس سابق لجماعة باقليم شيشاوة بين سنوات 2015 و2021 باسم حزب الأصالة والمعاصرة والذي ترشح خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي إلى جانب مستشار جماعي لازال حاليا يمارس مهامه الانتدابية.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه تم حجز كمية كبير من المخدرات تقارب 10 أطنان بعد مداهمة أحد المواقع المشبوهة بناء على معطيات دقيقة ومهمة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فهكذا إذن يبدو التداخل بين السياسة والأنشطة المشبوهة والتي يمكن وصفها بأنها أفعال فساد، إنه اختراق للمجال السياسي من طرف تجار المخدرات ومبيضي الأموال ولصوص المال العام، ليست هذه هي الحالة الفريدة بل سبقتها حالات أخرى أكثر خطورة وملف إسكوبار الصحراء لازال يردد صداه داخل أروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأبرز الغلوسي، أن الفساد جريمة خطيرة في حق المجتمع والدولة ويهدد كل مقومات الأمن والإستقرار ويصادر كل فرص التنمية والتقدم ،إنه التربة الخصبة التي تشجع على تشكل الخلايا والعصابات الإجرامية العابرات للقارات كما يشكل عاملا مهما في تشكل الإرهاب والإنفصال، ذلك أن الدول التي تشكل بيئة خصبة لتغلغل الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام وتبييض الأموال يسهل اختراقها من طرف كل الأجندات المشبوهة والتي تستغل العوامل الداخلية للفتك بمستقبل الشعوب عبر تشجيع الانقسام والإنفصال ونشر الفوضى كما هو الحال مثلا بليبيا والسودان، مضيفا أن يقظة الأجهزة الامنية والتدخل الاستباقي لتفكيك مثل هذه العصابات الإجرامية العابثة بالأمن والسلم الاجتماعيين هو أمر مهم للغاية ولكنه غير كاف لمواجهة خطورة هذه الشبكات الإجرامية على مستقبلنا، إذ لا بد من إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي لتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج والقطع مع الإفلات من العقاب وتوفير كل الشروط القانونية والمؤسساتية لتخليق الحياة العامة.
وزاد الغلوسي بالقول: ” لابد للجميع دولة ومجتمعا أن ينتبه إلى خطورة مايسعى إليه اللوبي المستفيد من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع وواقع الريع والفساد، لوبي يسعى إلى عرقلة كل المبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام ويعمل جاهدا على تأجيل الإصلاحات الحقيقية الكفيلة بتحقيق تطور ديمقراطي ببلادنا والذي يعد الحصانة الأساسية لتمنيع المؤسسات والمجتمع في مواجهة كل المخاطر الخارجية منها خاصة”.
وخلص الغلوسي، إلى أن مايسعى إليه لوبي زواج السلطة والمال يشكل تقاطعا مع أنشطة الشبكات الإجرامية المهددة لأمننا واستقرارنا، لذلك حذار من السماح لهذا اللوبي من تنفيد مراميه الخطيرة والهادف إلى إغلاق المنافذ على المجتمع والسطو على قرارات بعض المؤسسات، والمادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات والمجتمع من التبليغ عن جرائم المال العام وتكبل يد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات ضد لصوص المال العام تشكل عنوانا واضحا لما يخطط له هذا التوجه الخطير على الدولة والمجتمع”.
