انطلقت فصول محاكمة المتهمين في ملف “زلزال وزارة الصحة” من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لتطلق عداد التشويق من جديد في أضخم ملف عرفته المحاكم المغربية في القطاع الصحي.
وقررت المحكمة اليوم الجمعة، تأخير الملف إلى يوم 21 فبراير القادم من أجل إعداد الدفاع، في إطار تجهيز الملف قبل انطلاق المناقشة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أدانت المتهمين بأحكام تتراوح بين 8 وسنة واحدة في حق المتهمين الـ28 المتابعون في القضية ضمنهم مسؤولون بوزارة الصحة وشركات وسماسرة.
وفصلت المحكمة قرارها بالإدانة بين 8 سنوات سجنا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا في حق 18 متهما في حالة اعتقال، حيث أدين المتهم الرئيسي ب8 سنوات نافذة، بينما وزعت على باقي المتهمين أحكاما من 6 و5 و4 و3 سنوات نافذة، وغرامات مالية تراوحت بين 800 ألف درهم و50 ألف درهم.
وبخصوص المتهمين الـ10 المتابعين في حالة سراح، فقد ارتأت المحكمة توزيع أحكام إدانة في حقهم جميعا تراوحت بين سنتين نافذة في حدود 6 أشهر، وموقوفة التنفيذ في الباقي، كما أصدرت قرارها بإدانة متهمين بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامات مالية تراوحت بين 10 ألاف و5000 درهم.
وقضت المحكمة أيضا ببراءة جميع المتهمين من تهمة تكوين عصابة إجرامية، بينما أدانتهم بباقي التهم المنسوبة إليهم، ووزعت عليهم الأحكام المتراوحة بين 8 سنوات و6 أشهر نافذة.
وكان قاضي التحقيق، قد أنهى في وقت سابق التحقيقات التفصيلية في الملف بعد حوالي 10 أشهر، في قضية صفقات في المجال الصحي طالتها اختلالات، بناء على شكاية من وزارة الصحة في 2019، والتي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل أن تستقر على 31 متهما قدمتهم أمام العدالة.
ويتابع في الملف 36 شخصا ضمنهم أطر وموظفون ومهندسون بالمصالح المركزية والجهوية للقطاع الصحي. إضافة إلى أصحاب شركات ومقاولات ومستخدمون، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم مختلفة تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”.
