بسبب حديقة الحيوانات.. العدالة التنمية تهاجم العمدة الرميلي

هاجم فريق العدالة والتنمية العمدة نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء، موجها لها اتهامات بارتكاب خروقات كبيرة في تدبير ملف حديقة الحيوانات عين السبع بالدار البيضاء.

واعتبر فريق العدالة والتنمية المعارض بمجلس مدينة الدار البيضاء، في تقييم لحصيلة تدبير الجماعة خلال النصف الأول من الولاية الانتدابية أن رئاسة المجلس ارتكبت، بالإعلان عن طلب عروض من أجل التدبير المفوض للحديقة، خرقين كبيرين على الأقل.

وأورد التقرير أن رئيسة المجلس مارست ما ليس من صلاحياتها قانونا؛ وذلك بالنظر إلى أن القانون التنظيمي جعل تحديد أنماط تدبير المرافق والتجهيزات العمومية من اختصاصات المجلس الجماعي، وليس من صلاحيات رئيسته. ولذلك فإن تحديد نمط تدبير حديقة الحيوانات في التدبير المفوض من قبل الرئيسة بصفة منفردة، دون عرض الأمر على أنظار المجلس الجماعي، باطل قانونا سيما أن رئيسة المجلس أعلنت عن طلب العروض دون المصادقة القبلية للمجلس الجماعي على دفتر التحملات ذي الصلة.

وبخصوص الخرق الثني أوضح التقرير أن رئيسة المجلس كانت مطالبة بعرض مشروع دفتر التحملات المتعلق بالتدبير المفوض لحديقة الحيوانات، على أنظار المجلس قصد المصادقة عليه، قبل إعلان طلب العروض، وهو ما لم تلتزم به رئاسة المجلس، حيث عرض على المجلس موضوع المصادقة على نقطة تتعلق بعقد التدبير المفوض، مع تمكين المجلس بالاتفاقية فقط، في غياب دفتر التحملات حتى بعد المصادقة على النقطة المشار إليها، مما يعد مخالفة صريحة للمادة 12 من القانون رقم 54.05 يتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، ومن دون الخوض في تفاصيل كثيرة ذات الصلة، وبالرغم من أن رئاسة المجلس منحت نفسها حق تدبير هذا الأمر، كما لو أنه صفقة عادية، وربما تم إبعاد مقاولات الاعتبارات خاصة.

وأضاف الفريق أنه لاحظ سعي رئاسة المجلس في مناسبات متعددة، إلى عرقلة حسم الأمر لصالح الشركة التي رست عليها الصفقة، لدرجة أن الأمر كان قد عرض على أنظار المجلس في إحدى الدورات، وبعد أن صادقت اللجنة المعنية على مشروع الاتفاقية بالإجماع، فوجئ الجميع بإعلان الرئيسة، خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة عليها، عن تأجيل الموضوع إلى وقت لاحق، ومن دون ذكر أي سبب.

ونبه فريق المعارضة إلى وجود مؤشرات أخرى، تتظافر لتكرس كثيرا من الغموض الذي أحاط بتدبير هذا الموضوع، وهو الغموض الذي يشمل في جانب منه عدم الإجابة على عدد من تساؤلات أعضاء المجلس، وعلى رأسها مصير الحيوانات التي كان الحديث عن استقدامها منذ سنة 2021.