قرر أطباء القطاع العام خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 28 و 29 و 30 يناير الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات و الإنعاش، يليه أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 03 فبراير 2025 إلى 09 فبراير 2025، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا.
وقررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان لها، توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 فبراير المقبل إلى 07 منه، مبرزة أن هذا التصعيد يأتي نتيجة عدم تجاوب وزارة الصحة مع جميع مراسلاتها ودعواتها للحوار بصفتها الممثل الشرعي للأطباء كنقابة حصلت على الأغلبية المطلقة في انتخابات اللجان الثنائية عن فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان نظرا لحساسية المرحلة المفصلية المحتقنة التي يمر بها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وأبرزت النقابة في نفس البلاغ، أنه على عكس الحوار الاجتماعي في قطاعات أخرى تعاملت الحكومة باستخفاف مع قطاع الصحة ولم تحترم كل التزاماتها السابقة واستمرت في التراجع عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، وبالمحضر الخاص بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة نهاية يناير 2024، بل حولت آخر جولات الحوار إلى حوار فرض الأمر الواقع و إلزامية التوقيع دون تفاوض على اتفاق يوليوز 2024 و لهذا رفضت نقابة الأطباء توقيعه لأنه ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان وكرس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما والأطباء و الصيادلة وجراحي الأسنان خصوص، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة وذلك بما سمّته نقابة الأطباء بـ”فضيحة” مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي والشطط في استعمال السلطة والتقرير في مواقيت العمل ومقرات العمل كما أراد، ويحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد “كوطا مشئومة”، وفق البيان.
وأكد الأطباء في البيان نفسه، على تجاهل فتح حوار مسؤول للصياغة المشتركة لباقي المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل، الحراسة، مقر العمل، الحركية داخل المجموعة الصحية، الجزء المتغير من الأجرة، التكوين المستمر، والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة وكل تفاصيل الممارسة بالقطاع العام.
ونبّهت النقابة في البيان ذاته، إلى غياب الضمانات الحقيقية والآليات القانونية لتطبيق الحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22 ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين، مضيفة أن عدم تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي بإضافة درجتين بعد خارج الإطار والزيادة في الأجر الثابت للأطباء ونقاش باقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة، ومن ضمنها التعويض عن المسؤولية الطبية والزيادة في التعويض عن التخصص وحل مشكل التعويض عن تخصص طب الشغل ومشكل المدرسة الوطنية للصحة العمومية بالإضافة إلى ملاحظات تخص نقابتنا بخصوص النقاط المطلبية التي بقيت عالقة.
وأعلنت النقابة في ذات البيان، عن استمرار الأشكال النضالية الدائمة، والتي تشمل تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية، مقاطعة برنامج اوزيكس و كل البرامج المشابهة له، مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها، مقاطعة القوافل الطبية، مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية ( التقارير الدورية، سجلات المرتفقين، الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة، الاجتماعات الإدارية والتكوينية، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.
