باستثناء حزب العدالة والتنمية، رفض مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، التصويت على مقترح قانون يهم تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، والتي تتعلق بمقترح يلغي العمل بحالة الاستثناء التي تسمح القاصي بتزويج القاصر بمقرر معلل.
وقد تسبب هذا المقترح المحال من مجلس المستشارين على الغرفة الأولى منذ سنة 2013، في نقاش حاد خلال هذه الجلسة، حيث اعتبر البيجيدي أن الأمر “خروج على المسطرة التشريعية”، إذ أشار عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المجلس أمام حالة خاصة تتعلق بمقترح قانون صوت عليه مجلس المستشارين سنة 2013.
وأشار حيكر، إلى أن المقترحات التشريعية، وفق النظام الداخلي، ولكي تستكمل مسطرتها التشريعية بعد نهاية ولاية واضعي النص التشريعي، تتطلب تبنيها من طرف برلماني آخر لاستمرارها في الأجندة التشريعية للبرلمان، وهو ما لم يتحقق.
وفي تعليقه على الموضوع، شدد رشيد الطالبي العلمي على أن تدخل البرلماني عبد الصمد حيكر صحيح إلى حين المصادقة على النص التشريعي في القراءة الأولى بأحد المجلسين.
وأشار العلمي إلى أنه بعد التصويت على المقترح داخل اللجنة وفي الجلسة العامة، يصبح النص ملكًا للمجلس وليس لصاحبه، حيث قال: “لو لم يكن النص ملكًا للمجلس، كان يجب أن يحضر صاحب المقترح الآن لتقديمه، بينما الذي قدمه اليوم هو مقرر اللجنة”.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن المسطرة سليمة، وأن المجلس يستكمل المسطرة التشريعية فقط.
أما وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يرى أن سلطات أعضاء مجلس المستشارين لا يمكن أن تمتد إلى أعمال مجلس النواب، ولا يحق لأي مستشار برلماني سحب موضوع مطروح أمام مجلس النواب.
وأكد الوزير على أنه “بعد إحالة النص التشريعي من طرف مجلس المستشارين على مجلس النواب، أصبحت السلطة في يد نواب الأمة الأعضاء في مجلس النواب. ويمكن السحب فقط حين يكون النص بين يدي مجلس المستشارين”.
وخلص رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إلى أن كل الأطراف عبرت عن قناعتها في الموضوع، مؤكدًا أن الكلمة الفصل تعود للمحكمة الدستورية.
وهذا المقترح يعود في الأصل، حسب سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى مقترحين تم تقديمهما سنة 2013، وتمت إحالتهما من مجلس المستشارين على مجلس النواب في ذات السنة.
وأضاف بعزيز في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن واحدا من المقترحين، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين ما قبل دستور 2011، والمقترح الآخر تقدم به عضو من فريق التقدم والاشتراكية بمجلس المستشارين سنة 2013، وأن الهدف منهما هو نسخ المادة 20، وبالتالي منع تزويج القاصرات.
وأشار رئيس اللجنة في ذات التصريح، إلى أن “وزير العدل والحريات آنذاك، كان له رأي بأن يعتمد التدرج، وأتى بمقترح خلال تقديم المقترحان خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين سنة 2013، حيث صوت على المقترح بالاجماع خلال اللجنة”.
مشيرا إلى أن هذا المقترح “يهدف أيضا إلى الزامية الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي مما يجعل المسطرة تتطلب وقتا مهما، وبالتالي الوصول إلى 16 ونصف أو 17 ونصف من العمر اذا احترمت المسطرة كما جاءت في التعديل، مؤكدا على أن مجلس المستشارين صادق عليه وأحاله على مجلس النواب سنة 2013، ومنذ تلك الفترة وهو برفوف لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب”.
وفي هذا الصدد، قال “اليوم نحن أمام خيارين، يا إما التزام الصمت أمام هذا المقترح، وبالتالي فسنكون أمام إشكال قانوني، لأنه وضع باللجنة قبل المشروع الذي سيأتي، خاصة أن الأمر يرتبط بنفس الموضوع المتعلق بالمادة 20 من مدونة الأسرة، أم سنناقش كل مقترح على حدة”.
وأشار إلى أن الفريق الاشتراكي الذي ينتمي إليه، له موقفه من هذا الأمر، وهو “واضح بخصوص منع تزويج القاصر”، مؤكدا على أن الفريق سبق وأن تقدم بمقترح قانون في هذا الشأن، مقترح يرمي إلى منع تزويج القاصر والتوجه إلى تجريمه.
