أفاد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة وافقت على أغلب التعديلات التي قدمتها الحركة النقابية على مشروع قانون الإضراب.
وأضاف السكوري في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن هذه التعديلات ساهمت في تقديم نسخة جديدة من مشروع قانون الإضراب، معتبرا إياها نسخة تضمن حقوق العاملات والعمال، وتضمن حرية العمل وحقوق المشغل أيضا.
وأكد الوزير على أن الحركة النقابية، شاركت بشكل جاد ومسؤول في تقديم تعديلات معقولة دفاعا عن حقوق العمال، سواء في القطاع العام والخاص.
وفي هذا الصدد، شدد المسؤول الحكومي على أن مشروع قانون الإضراب للحكومة السابقة كان يقصي فئات عديدة من ممارسة حق الإضراب، في حين أن المشروع الجديد ضمن لها هذا الحق.
وأكد، على أن الحكومة تمكنت من وضع تعريف متوازن لحق الإضراب عكس العديد من الدول، وأن هذا التعريف يطابق تعريف منظمة العمل الدولية.
وإلى جانب ذلك، قال الوزير على أن اخراج النسخة الجديدة من مشروع قانون الإضراب، وسعت من الحريات النقابية، وجاءت بعد عقد 65 اجتماع في إطار الحوار الاجتماعي، وكذا بعد حصول توافقات بين النقابات والحكومة.
