أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء خلال جلسة للمساءلة الشهرية في مجلس المستشارين، أن حكومته تتعاطى بشكل جدي مع الأرقام الرسمية لمعدلات البطالة.
وأبرز أخنوش، خلال الجلسة المخصصة لموضوع: «المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب»، بأن معدلات البطالة عرفت انخفاضا خلال الفصل الأخير من سنة 2024 إلى أقل من 13 في المائة، بحوالي 0,8 نقطة مقارنة بالفصل السابق و0,5 نقطة مقارنة بالفصل الأخير من سنة 2023، وهو المعدل الادنى منذ ستة فصول.
وأوضح المسؤول الحكومي الأول، أن الأرقام المسجلة تحتاج قراءة موضوعية وأن توضع في حجمها الطبيعي، لافتا إلى أن “مناصب الشغل الفلاحية المفقودة بفعل الجفاف، تبقى في مجملها مناصب غير منتظمة وغير مؤدى عنها، وترتبط بالمساعدات العائلية داخل المجال القروي، وبالتالي فهي ليست مناصب قارة”.
واعتبر رئيس الحكومة، أن معدل البطالة لا يجب أن تخفي المجهودات الحكومية المبذولة لتحسين وضعية التشغيل وضمان جودة مناصب الشغل الجديدة”، مضيفا أن مناصب الشغل المؤدى عنها عرفت تطورا مهما، فضلا عن ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم.
وأشار إلى بروز مؤشرات نوعية لا تقل أهمية، لاسيما تلك المتعلقة برفع نسب الشغل المؤهلة عبر الإدماج التدريجي لأصحاب الديبلومات لتصل إلى 50 في المائة سنة 2023، مع رفع مناصب الشغل المنتظمة والمدفوعة الأجر بنسبة 5 في المائة بين 2018 و2023، إضافة إلى الزيادة التدريجية في حصة عقود الشغل الدائمة CDI والمحددة المدة CDD بحصة 11 في المائة خلال الفترة 2017-2023.
كما سجل أخنوش، أن هذا التطور القوي للتشغيل الجيد ببلادنا، يجعل الحكومة مطمئنة على الدينامية الإيجابية التي تشهدها قطاعات الصناعة والخدمات والأشغال العمومية، معتبرا أن هذا هو ما يعكسه ارتفاع الشغل المؤهل بشكل متزايد.
