وقع ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مع نظيره العراقي، اليوم السبت 8 فبراير الجاري، بالرباط، مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
وجاء توقيع هذه المذكرة، خلال الندوة الصحفية التي عقدها الوزيران اليوم السبت، على خلفية الزيارة التي يقوم بها المسؤول العراقي للمغرب.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، رغبة المغرب والعراق في تعزيز علاقاتهما الثنائية، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، مشددًا على موقف المملكة الثابث من القضية الفلسطينية واحترام أراضيها.
وأضاف بوريطة، أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورًا مهمًا في السنوات الأخيرة، من خلال خلق آليات للحوار والتنسيق المشترك. وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الحكومي إلى أن فتح السفارة المغربية في بغداد قبل عامين جاء لتعزيز هذا التوجه وإبراز عمق الروابط بين الدولتين.
كما أشار بوريطة، إلى انعقاد اللجنة المشتركة المغربية العراقية برئاسة وزيري الخارجية في وقت لاحق من هذا العام بالعراق، بهدف تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، مع التركيز على الجانب الاقتصادي، الذي سيتم تعزيزه من خلال تشجيع المستثمرين المغاربة والعراقيين على إطلاق مشاريع مشتركة، وتنظيم منتدى لرجال الأعمال لبحث فرص التعاون.
وإلى جانب ذلك، أكد بوريطة أن السنتين الأخيرتين شهدتا إزالة عراقيل تتعلق بالتأشيرات، مع دراسة إمكانية إطلاق خط جوي مباشر بين البلدين لتسهيل التبادل وتعزيز السياحة، كما تم التطرق، حسب المسؤول الحكومي، إلى التعاون القطاعي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والسياحة، من خلال تبادل زيارات الوزراء القطاعيين.
وبخصوص القضايا الإقليمية، أشاد بوريطة بموقف العراق الثابت من دعم الوحدة الترابية للمغرب، مؤكدًا بدوره دعم الرباط لوحدة العراق وسلامة أراضيه، معتبراً أن استضافة العراق للقمة العربية المقبلة تتويج لدوره المحوري في القضايا العربية.
وخلال ذات المناسبة، تحدث بوريطة عن القضية الفلسطينية، مؤكدا تطابق وجهات النظر بين البلدين، ومشددًا على دعم المغرب لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وفق رؤية السلطة الفلسطينية، مبرزا أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، سيواصل دعم جهود السلطة الفلسطينية في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...