اعتبر المجلس الوطني للمركزية النقابية (ف.دش)، أن قانون النقابات، سيضمن تنظيم الساحة النقابية وسيعمل على تحصينها من الفوضى التي تعيش على وقعها حاليا.
ولأجل ذلك، طالب المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، خلال لقاء احتضنت فعالياته مدينة مراكش نهاية الأسبوع المنصرم، (طالب) الحكومة بالإسراع بإخراج قانون النقابات، معبرا في الآن ذاته عن أسفه لعدم استجابة الحكومة للتعديلات التي قدمتها الفيدرالية بخصوص قانون الإضراب.
وفي هذا الصدد، أكد المجلس على “رفضه القاطع لكل إجهاز على الحق الدستوري في الحرية النقابية”، مؤكدا على “موقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل ودفاعها المستمر عن مكتسبات الشغيلة المغربية، خاصة في مجالات التقاعد والتعاضد”.
وفي المقابل، أشاد المجلس بـ”موقف الفريق الاشتراكي بالتصويت بالرفض” على مشروع قانون الإضراب الذي أثار نقاشا كبيرا قبل التصويت عليه.
كما جدد المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، دعوته لـ”إصلاح القوانين الانتخابية من أجل تحقيق تمثيلية نقابية حقيقية”، محذرا من أي مساس بتلك المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات وتضحيات الطبقة العاملة.
وفي ختام أعماله، أكد المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل على التزامه بالعمل النقابي الوحدوي المسؤول، ودعمه المستمر للحقوق العادلة للطبقة العاملة. كما جدد تأكيده على مواقفه الثابتة تجاه القضايا الوطنية والدولية، معربًا عن استعداده للمشاركة في كل المبادرات التي تهدف إلى حماية حقوق الشغيلة وتعزيز مكتسباتها.
