شكلت نقطة تفويت قطعة أرضية إلى شركة الإيداع والتدبير نقطة خلاف قوية بين المعارضة والعمدة نبيلة الرميلي والمكتب المسير لمجلس المدينة، إذ وصلت لحد تبادل اتهامات بتبذير المال العام وسوء التدبير والتسيير بين المجلس الحالي برئاسة الأحزاب الثلاثة والمجلس السابق برئاسة العدالة والتنمية.
وفي هذا الصدد، اعتبر عبد الصمد حيكر رئيس فريق العدالة والتنمية المعارض بمجلس مدينة الدار البيضاء، ما يقع من اتفاق مع مكتب الإيداع والتدبير حول استغلال مساحة أرضية بمنطقة سيدي عثمان لإقامة مشاريع عملاقة، يتم بموجبها حاليا كراء الأرض، على أن يتم تفويتها بمبلغ 2500 درهم للمتر الواحد، هو ضرب من تبدير مالية المجلس.
وأضاف حيكر في تدخله أثناء الجلسة الثانية لدورة فبراير العادية بمجلس المدينة، المنعقدة اليوم الإثنين، أن خروقات كثيرة شابت الاتفاق المزمع، وأن الفوائد التي سيتم جنيها من ذلك ليس إلا درا للرماد في العيون.
ومن جانبها، دافعت العمدة نبيلة الرميلي على الإنجاز معتبرة أنه في صالح البيضاويين، خاصة وأنه سيشغل أزيد من 25 ألف منصب شغل، وهو ليس أمرا سهلا.
واعتبرت الرميلي في سياق ردها على تدخل حيكر، أن عمل المجلس الحالي واضح وملموس، ويكفي أن يسأل أي بيضاوي ليؤكد العمل الجبار الذي قام به المجلس الحالي من أشغال على مستوى البنية التحتية وتقريب الخدمات للمواطنين.
