طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بضرورة فتح تحقيق في ملف الدعم المقدم لمستوردي اللحوم والأغنام، مؤكدة على أن هذا الإجراء لم يظهر أثره على السوق الداخلي، رغم الضغوطات التي تعاني منها الطبقات الاجتماعية الهشة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
.
واعتبرت الجمعية، أن هذه الوضعية تستدعي من الدولة تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على معالجة تداعيات هذه الأزمة التي تؤثر سلبا على الفئات الأكثر هشاشة. مطالبة بفتح تحقيق عاجل للكشف عن المتورطين في استغلال وضع الفقر لبناء مصالح شخصية على حساب المواطنين.
وشددت ذات الهيئة الحقوقية على ضرورة محاسبة من يتاجر ببؤس المواطنين، داعية في الوقت نفسه إلى القطع مع ممارسات “السعاية” أو توزيع المساعدات مقابل الولاء، واعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية تصون كرامة المواطنين وتوفر ظروف العيش الكريم.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بمراجعة أسعار المحروقات التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في المغرب. مشيرة إلى أن هذه الأسعار المرتفعة هي من العوامل الرئيسية التي تسببت في الغلاء العام في جميع مناحي الحياة اليومية للمواطن المغربي.
كما نبهت الجمعية من كون هذه الارتفاعات تجعل المواطن المغربي يواجه صعوبة في تلبية احتياجاته الأساسية. كما دعت الدولة إلى التراجع عن رفع الدعم عن المواد الأساسية من سكر، وغاز وزيت ودقيق.
ومن جهة ثانية، استنكرت الجمعية إفراغ مشروع القانون الجنائي من مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع ومنع الجمعيات والنيابة العامة من تحريك دعاوى قضائية ضد المفسدين.
ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى سحب قانون دمج cnops في cnss والقانون التنظيمي للإضراب وإرجاعهما لطاولة الحوار وتكييفهما مع مصالح المنخرطين، وما يتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية التي الزمت بها الدولة المغربية.
وأكدت الجمعية على ضرورة مراجعة سلم الأجور بشكل يعكس العدالة الاجتماعية، وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية.
وفي بيان لها، دعت الجمعية المواطنين للتصدي لموجة الغلاء والمشاركة بكثافة في المسيرة الاحتجاجية التي ستنظم يوم الأحد 23 فبراير 2025، بالدار البيضاء لفضح ما وصفته بـ”الفساد والمفسدين” والمطالبة بحماية الحريات.
