توّجت أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية بمراكش، التي اختتمت يومه الخميس بعاصمة النخيل، بإعلان مراكش الذي خلص إلى الاعتراف بريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية والترحيب بقرار الملك محمد السادس بإطلاق الجائزة الدولية محمد السادس للسلامة الطرقية، مما يعكس التزام المغرب بتعزيز السلامة الطرقية على المستوى العالمي، مع الإسراع في تنفيذ الخطة العالمية للسلامة الطرقية بعد توافق 193 من الدول الأعضاء للأمم المتحدة، في إطار الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة الطرقية 2021-2030، وضمان وضع السلامة الطرقية كأولوية سياسية متكاملة ضمن أجندة التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، أقرّ المشاركون في المؤتمر، من خلال إعلان مراكش، بمجموعة من الالتزامات الطموحة، حيث تمت دعوة الدول الأعضاء إلى تطوير وتمويل استراتيجيات وطنية تعزز السلامة الطرقية، إلى جانب تحسين آليات المساءلة، وإنشاء وكالات وطنية متخصصة، وتبني نماذج تمويل مستدامة تضمن استمرارية الجهود في هذا المجال، كما شدد الإعلان على أهمية التنسيق بين القطاعات الحكومية المختلفة، وحث الدول على الالتزام بالاتفاقيات القانونية للأمم المتحدة الخاصة بالسلامة الطرقية، مع ضمان الامتثال لأفضل الممارسات الدولية والتشريعات الرائدة عالميًا.
هذا، وشدد الإعلان على ضرورة تعزيز الاستثمارات الموجهة نحو تحسين السلامة الطرقية، حيث دعا الحكومات، والبنوك التنموية، والمستثمرين من القطاع الخاص، والمؤسسات المالية إلى مضاعفة التزاماتهم المالية، من أجل ضمان تمويل مستدام ومتكامل لهذا القطاع الحيوي.
كما تم التأكيد في ذات الإعلان، على أهمية دمج معايير السلامة الطرقية ضمن آليات التمويل، من خلال الأطر التمويلية المستدامة والاستثمارات ذات التأثير الاجتماعي، وتعزيز الأنظمة الآمنة، وتطوير التكنولوجيا الحديثة، ودعم التنقل المستدام.
والى جانب ذلك، شدد الإعلان على دعم التدخلات المستندة إلى الأدلة العلمية، والتي تشمل تحسين البنية التحتية للطرق، وإدارة السرعة، وتعزيز النقل المتعدد الوسائط، وتشديد تنظيم سلامة المركبات، فضلًا عن تبني التكنولوجيا المتطورة للحد من المخاطر المرتبطة بحركة المرور. د
وتمت دعوة الحكومات والشركات إلى إدماج السلامة الطرقية كجزء أساسي من عملياتها واستثماراتها وسلاسل قيمتها، مع ضمان الامتثال والمساءلة.
وفي سياق تعزيز التعاون الدولي، دعا إعلان مراكش إلى دعم بناء القدرات وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا في مجال السلامة الطرقية، مع التركيز بشكل خاص على البلدان ذات الدخل المنخفض، ولا سيما في إفريقيا. كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني قرار يدعم إعلان مراكش، وحث منظمة الصحة العالمية على متابعة تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها خلال هذا المؤتمر الوزاري.
ووفق ما أكده وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح فإنه بهذه الالتزامات الطموحة، يشكل إعلان مراكش نقطة تحول جديدة في مسار تعزيز السلامة الطرقية عالميًا، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي لن يكون في تبني القرارات فقط، بل في تحويلها إلى إجراءات ملموسة تحمي الأرواح وتقلل من الخسائر البشرية على الطرق.
وأوضح الوزير قيوح، أن هذا المؤتمر هو ثمرة ما يقرب من عامين من التحضير، موردا أنه “منذ البداية، أدركنا أهمية اتباع نهج شامل واستشاري، مما أدى إلى إنشاء لجنة استشارية رفيعة المستوى. وقد ضمّت هذه اللجنة ممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، ولعبت دورًا أساسيًا في تنظيم المؤتمر، كما ساعدت في تحديد التحديات والفجوات الرئيسية، وضمان تركيز مناقشاتنا على القضايا الأكثر إلحاحًا. علاوة على ذلك، لعبت اللجنة دورًا حاسمًا في صياغة إعلان المؤتمر، مستندةً إلى أسس الإعلانات السابقة، مع تسليط الضوء على الإجراءات العاجلة المطلوبة اليوم”.
وأحد أبرز نتائج هذا المؤتمر، وفق المسؤول الحكومي، هو اعتماد إعلان مراكش، الذي يعد ثمرة جهد تعاوني، يعكس أصوات ومساهمات جميع أصحاب المصلحة، حيث شدد الوزير على أنه ليس مجرد إعلان نوايا، بل هو نداء للعمل وخارطة طريق لتحقيق تقدم ملموس في مجال السلامة الطرقية على مستوى العالم.
وتم توزيع الإعلان على نطاق واسع بين الدول الأعضاء، وحظي بتأييد قوي، وفق قيوح لرؤيته وتوجهاته، موردا: “لقد دمجنا بعناية التعليقات القيّمة التي تلقيناها لضمان أن يكون الإعلان ممثلًا حقيقيًا لجميع الأطراف المعنية بالسلامة الطرقية: الحكومات الوطنية، والمدن، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، والأهم من ذلك، الضحايا وعائلاتهم، الذين يذكروننا بالكلفة البشرية وراء كل إحصائية ويحمّلوننا المسؤولية”.
ويعيد هذا الإعلان التأكيد على المبادئ الأساسية التي يجب أن تلتزم بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي القيادة القوية والمساءلة، التمويل المستدام، دور الابتكار والتكنولوجيا، والحاجة إلى التعاون بين القطاعات المختلفة، كما يعترف بالتحديات الفريدة التي تواجهها المناطق المختلفة، لضمان عدم تخلّف أي بلد عن الركب في سعينا الجماعي للحد من وفيات وإصابات حوادث الطرق.
وشدّد قيوح على أن الأثر الحقيقي لهذا الإعلان لن يتحقق بالكلمات وحدها، بل بالأفعال، مؤكدا أنه تكمن أهميته في كيفية ترجمة التزاماتنا إلى تقدم ملموس: سياسات أقوى، تطبيق أكثر صرامة، بنية تحتية أكثر أمانًا، وأنظمة نقل مصممة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا. إن مسؤوليتنا جميعًا هي تحويل هذه الالتزامات إلى واقع ملموس.
