تجمدت الإجراءات والمساطر في قضية عميد شرطة متهم بالتزوير في قضية غريبة تحول خلالها من منفذ لتوقيف أشخاص متهمين بتصدير زرابي صينية إلى أمريكا على أساس أنها مغربية، إلى اتهامه بالتزوير في محضر رسمي.
وتخلف مرة أخرى الشاهد الوحيد المطلوب في القضية، وهو كاتب الضبط في الملف الأصلي الذي جرت مناقشته في المحكمة الابتدائية سنة 2014، كما وجدت الهيئة صعوبة في العثور على نسخة من الملف.
وبعد أن قررت هيئة الحكم في السابق، إخراج الملف من المداولة، والأمر ببحث تكميلي، لتوضيح النقاط الغامضة في النازلة تعذر حضور الشاهد مهم في النازلة، وهو كاتب ضبط متقاعد، ما جمد المحاكمة لعدة جلسات.
وقررت المحكمة تأجيل الملف إلى 10 مارس المقبل من أجل ضم الملف، واستدعاء الشاهد، الذي يعد المفتاح الرئيسي للإشكال الذي أثاره الدفاع طيلة أطوار المحاكمة.
وتتواصل الأبحاث بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وفق الحكم التمهيدي الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية في جلسة سابقة، حيث أدخلت الملف للمداولة، قبل أن تصدر حكما تمهيديا يقضي بالاطلاع على الملف الأصلي بالمحكمة الابتدائية والذي أدرج سنة 2014، والاستماع إلى شاهد في الملف.
وكان دفاع عميد شرطة المتابع بتزوير محضر رسمي، انتقد الأبحاث في النازلة، التي اعتمدت على صورة شمسية لمحضر في غياب النسخة الأصلية، مضيفا أن المحضر المنجز المبني للمجهول، والمتابع فيه عميد الشرطة، لا يشير إلى بيانات مفصلة للخبرة.
وأوضح الدفاع في هذا الصدد، أن عبارات المحضر جاءت غامضة وبأسلوب ركيك، لا يمكن أن ينسب لشخصية متمرسة، معتبرا أن الموضوع يسوده الإبهام والغموض، مشيرا إلى عدم تقابل صورة المحضر مع نتائج المختبر العلمي.
ويتابع عميد الشرطة الذي يشتغل بمدينة الجديدة بتهم تتعلق ب”تزوير ورقة متعلقة بوظيفته بصفته موظفا عموميا، وذلك بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وتم الاعتراف بها لديه وحدثت أمامه، بالرغم من عدم حصول ذلك، ثم التزوير في محرر رسمي”.
