دعت نزهة مقداد عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى مراقبة الأسعار والحد من الغلاء الفاحش.
وأوضحت مقداد، في سؤال كتابي وجهته لنادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أن أسعار معظم المواد الاستهلاكية والغذائية تشهد ارتفاعًا مستمرًا وبشكل ملحوظ، لا سيما خلال شهر رمضان، وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية بشكل مقلق، سواء بالنسبة للفئات المستضعفة أو الطبقة الوسطى.
وأبرزت مقداد، أنه رغم أن قانون المنافسة يقر بمبدأ العرض والطلب وحرية الأسعار، إلا أن التشريعات الحالية تتيح أيضًا إمكانية التسقيف المؤقت للأسعار، كما أنها تفرض ضرورة حماية المستهلك المغربي من الممارسات غير المشروعة في السوق، بما في ذلك التفاهمات غير القانونية، والمضاربات، والتخزين السري للسلع، والاحتكارات.
وأشارت مقداد إلى أن واجب الحكومة يستلزم أيضًا مراقبة سلاسل التسويق والتوزيع، بما يمنع تلاعبات بعض السماسرة والوسطاء ‘الكبار’، التي تؤدي إلى رفع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بشكل مبالغ فيه، مما يجعل هوامش الربح في بعض الأحيان أضعافًا مضاعفة لما هو مقبول، مضيفة أنه في ظل الغلاء الفاحش الذي قهر جيوب المواطنين، فإن الحكومة، بالنظر إلى الظروف الراهنة، ملزمة سياسيًا باتخاذ إجراءات فعلية وقوية وذات أثر ملموس، لا سيما من خلال استخدام الأدوات الضريبية والجمركية للتخفيف من حدة هذا الغلاء الذي تشتكي منه وتتعرض له جميع الأسر المغربية.
واستفسرت مقداد عن التدابير التي تم اتخاذها من طرف الوزارة الوصية، وتلك التي يتعين عليها اتخاذها، لمراقبة الأسعار والممارسات غير المشروعة في السوق المغربية، ولضبط سلاسل التسويق والتوزيع وزجر المضاربات.
وتساءلت مقداد، عن التدابير المتخذة على المستوى الضريبي والجمركي للمساهمة في خفض الأسعار الملتهبة.
