دعت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب إلى الوقف الفوري لهدم منازل بحي المحيط بالرباط، وتشريد المواطنين، لانعدام أي أساس قانوني لقرار الهدم.
وطالبت التامني، في سؤال كتابي وجهته لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بالتدخل العاجل من أجل الوقف الفوري للهدم وتقديم توضيح قانوني وإيجاد حلول عادلة، وضمان احترام حقوق الملاك والمكترين وفقًا للمقتضيات الدستورية والقانونية، مبرزة أن ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط تعيش معاناة جراء قرارات الهدم التي طالت منازلها، دون وجود أي أساس قانوني واضح لقرار الترحيل والهدم.
وأشارت التامني، إلى أن هذه القرارات غير القانونية أثارت القلق والاحتقان والاستياء بين المتضررين، خاصة أن العديد من هذه المساكن محفظة ومسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ الحق في الملكية، الذي يكفله الدستور المغربي.
واستفسرت التامني، عن الأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات في قرارات الهدم هذه، مع بيان مدى توافقها مع القوانين الجاري بها العمل، خاصة أن المتضررين، بمن فيهم المكترين يواجهون خطر التشريد دون أدنى اعتبار لحفظ كرامتهم.
