أكدت وزارة الصناعة والتجارة، على التزامها المتواصل بحماية حقوق المستهلكين المغاربة والدفاع عن مصالحهم، من أجل علاقة سليمة وعادلة بين الموردين والمستهلكين، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمستهلك، الذي يُحتفل به سنويا في 15 مارس.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي، أن هذا اليوم يبقى فرصة مناسبة للتذكير بأهمية إعلام المستهلك وتوعيته بحقوقه في ظل اقتصاد سريع التغير، حيث تتطور الأسواق وأنماط الاستهلاك باستمرار، مبرزة أن المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والفاعلين الاجتماعيين والمجتمع المدني مدعوون إلى تعزيز تعبئتهم حتى يتمكنوا جميعا من بناء بيئة استهلاكية أكثر أمانًا وإنصافا ومسؤولية، بحيث يمكن لأي مواطن أن يستهلك بكل ثقة وأمان.
وأشارت الوزارة في البلاغ نفسه، إلى أنه في مجال حماية المستهلك، باشرت، خلال سنة 2004، تنفيذ تدابير متواصلة ومنظمة حول عدة محاور رئيسية تتعلق بتعزيز الإطار القانوني حيث تمت إحالة مشروع قانون تعديلي وتكميلي للقانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على الأمانة العامة للحكومة. ويقترح مشروع القانون تدابير جديدة، بما في ذلك منع الممارسات التجارية المضللة، وتنظيم تخفيضات الأسعار وتحديد واجبات “مُتعِّهدي المنصات عبر الأنترنت” لتوفير إطار أفضل للبيع الإلكتروني.
وابرزت الوزارة في بلاغها، تعزيز المراقبة ففي سنة 2024، تمت مراقبة حوالي 128.100 ملف استيراد للمنتجات الصناعية، مما أدى إلى استبعاد 5.583 طن من المنتجات الُمخِلة بشروط المطابقة، كما تمت مراقبة أكثر من 300.000 نقطة بيع من قبل لجان مختلطة برئاسة السادة الولاة والعمال، وأسفر ذلك عن تسجيل 15.200 مخالفة، وعلاوة على ذلك، تم تعزيز مراقبة المبيعات عن بُعد خلال سنة 2024 من خلال 200 عملية تَحقُّق من مواقع للتجارة الإلكترونية، لضمان سلامة وشفافية المعاملات الرقمية.
ولفتت الوزارة في البلاغ نفسه، إلى دعم جمعيات حماية المستهلك حيث تميزت سنة 2024 بالتوقيع على التعديل الثالث للاتفاقية المبرمة بين الوزارة وثلاثة فدراليات جمعيات حماية المستهلك (الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك،والهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين) والتي تغطي مدتها ثلاث سنوات. وقد سمحت هذه الشراكة بإنشاء حوالي ستين شباكَ مستهلك مهني لضمان تقديم المساعدة المباشرة للمواطنين، معالجة الشكايات: خلال سنة 2024، تلقت بوابة المستهلك « khidmat-almostahlik.ma » حوالي 93.000 زيارة وعالجت حوالي 2600 شكاية.
وفيما يخص تحديث البنية التحتية للجودة خدمة للمستهلك، تابعت الوزارة في البلاغ ذاته، أنها تسهر على مراقبة جودة المنتجات والخدمات المتاحة للمستهلك من أجل حماية مصالح هذا الأخير وضمان سلامته. ولبلوغ هذا المرام، تُواصل الوزارة تعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة، وبالخصوص من خلال دخول أنظمة تقنية جديدة خاصة بمواد البناء ومُعدات الغاز حيز التنفيذ، لضمان منتوجات أكثر أماناً بفضل علامة المطابقة الإلزامية مC، تعزيز المراقبة عند الاستيراد من خلال تمديد الترخيص لـ 3 مختبرات جديدة وتجديد 12 ترخيصا لمختبرات أخرى، ليصل المجموع إلى 14 مختبراً للتجارب و5 شركات تفتيش.
