استفسر محمد أوزين عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، عن حيثيات وملابسات قرار إعفاء مجموعة من المدراء الإقليميين للقطاع.
وأوضح أوزين، في سؤال كتابي وجهه لمحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه في سياق التتبع المعتاد لسير التدبير المؤسساتي للمنظومة التربوية، وفي وقت تنادي فيه الوزارة بالحكامة الجيدة، تفاجأ الرأي العام التربوي ومعه الرأي العام الوطني بقرار إعفاء عدد كبير من المدراء الإقليميين التابعين لوزارة التربية الوطنية دفعة واحدة، مما أثار جدلا واسعا أمام غياب توضيحات رسمية دقيقة حول مبررات هذا القرار، وتأثيراته المحتملة على استقرار الشأن التربوي داخل الأقاليم المعنية بهذه الإعفاءات.
وأكد أوزين، على ضرورة ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل المجالات، معتبرا أن اعتماد مقاربات قائمة على الشفافية والوضوح في اتخاذ مثل هذه القرارات، يبقى أيضا ضروريا لتكريس مناخ مؤسساتي ومهني يسوده الإنصاف ويضمن استمرارية المرفق العام في أفضل الظروف.
وأضاف أوزين، أن غياب تقارير توضح بدقة أوجه القصور الممكنة أو الاختلالات المفترضة التي كانت وراء هذا القرار، يطرح تساؤلات جوهرية لدى الرأي العام حول الخلفيات والمعايير المعتمدة في هذه النازلة، ومدى احترام الوزارة للمساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل.
وتساءل أوزين، عن الدوافع الحقيقية وراء اتخاذ هذا القرار، وعن مدى ارتباطه بتقييم موضوعي لأداء المعنيين بالأمر، وعن كيفية تعامل الوزارة الوصية مع تداعيات هذا القرار على السير العادي للمنظومة التربوية على المستوى الإقليمي، لاسيما في ظل غياب توضيحات كافية بخصوص مآل المسؤوليات الإدارية الشاغرة وعن خلفيات هذا الاعفاء بدون الخضوع لأية محاسبة مسبقة.
