في إطار تتبع مدى تقدم الموسم الفلاحي، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، يوم الجمعة 21 مارس 2025، بزيارة ميدانية إلى عمالة مكناس وإقليم الحاجب.
واطلع الوزير خلال هذه الزيارة على مدى تأثير التساقطات المطرية الأخيرة على الموسم الفلاحي، لاسيما فيما يتعلق بزراعات الحبوب والبذور الزيتية والأشجار المثمرة.
كما شكلت الزيارة فرصة للتواصل مع الفلاحين ومربي الماشية حول وضعية الموسم الفلاحي.
وعلى مستوى جهة فاس-مكناس، (ويبلغ المتوسط التراكمي للتساقطات بالجهة حاليا 332.5 ملم)، وبعد بداية موسم اتسم بنقص في التساقطات المطرية، شهدت الأسابيع القليلة الماضية هطول أمطار مهمة مكنت من تحسين حالة الزراعات، مما أنعش آمال الفلاحين ومربي الماشية.
الأمطار الأخيرة تظهر بوضوح الأثر الإيجابي على الحالة النباتية للحبوب الخريفية، حيث صُنفت 40% من المساحات المزروعة في وضعية جيدة و49% في وضعية متوسطة.
ويشير تحسن الوضع إلى توقع مردودية أفضل من التوقعات الأولية.
وتبلغ المساحة المزروعة بالحبوب الخريفية حوالي 650000 هكتار، ضمنها أزيد من 11000 هكتار مسقية.
وتمثل زراعة القمح اللين 48٪ من هذه المساحة، تليها زراعة القمح الصلب بنسبة 26٪ ثم زراعة الشعير.
وتحتل البذور الزيتية حوالي 1500 هكتارا، ضمنها 46% من الكولزا و 54 % من عباد الشمس. فيما يتعلق بسلسلة الأشجار، تأتي الأمطار في وقت مناسب، لا سيما بالنسبة لأشجار الزيتون حيث تصل مساحتها المنتجة إلى 360000 هكتار، أي حوالي 77 % من مساحة الأشجار المثمرة.
وتشهد زراعة الخضروات من البطاطس والبصل بالجهة تأثرا إيجابيا على إثر هذه الأمطار.
وتجدر الإشارة الى أن جهة فاس-مكناس تنتج حوالي نصف الإنتاج الوطني من البصل و20% من الإنتاج الوطني من البطاطس.
ومن جهة ثانية، تعرف المناطق الغابوية-الرعوية والرعوية بالجهة التي تمتد على مساحة 1.8 مليون هكتار، تحسنا في الغطاء النباتي بفضل الأمطار الأخيرة حيث مكنت من زيادة وفرة الموارد الكلئية للماشية. وتعتبر سلالات تيمحضيت وبني كيل السلالات السائدة بالجهة.
وبهذه المناسبة، أكد الوزير على استمرار التزام مصالح وزارة الفلاحة بتعزيز مواكبة الفلاحين، والإنصات لهم، وتعزيز المشاريع لتحديث أنظمة الري وتعزيز الحلول المبتكرة من أجل فلاحة مستدامة ومرنة.
هذا، وقد أكد بلاغ صحفي توصل به موقع الانباء تيفي، أن اعتماد التكنولوجيات الذكية المناخية، بات اليوم بمثابة استجابة أساسية لتأمين الإنتاج الفلاحي وضمان استدامة التنمية الفلاحية ودعم الاقتصاد القروي.
