قام الملك محمد السادس، يومه الاثنين 24 مارس الجاري، بتعيين عدد من المسؤولين على رأس بعض المؤسسات الدستورية؛ ويتعلق الأمر بكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ووسيط المملكة.
ووفق بلاغ للديوان الملكي، بالمناسبة، فإن الأمر يتعلق بتعيين عبد القادر اعمارة، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتعيين محمد بنعليلو رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إضافة إلى تعيين حسن طارق وسيطا المملكة.
وتأتي هذه التعيينات، حسب المصدر نفسه، في إطار حرص الملك محمد السادس على تمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها، وفقا لما نص عليه دستور المملكة، وتعزيز دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتكريس الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات.
وشدد بلاغ الديوان الملكي، أيضا، على أن هذه التعيينات تعكس العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، بهدف إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة الإصلاحات الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي يشهدها المغرب.
