انتقدت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن ومعها عدد مُهم من مهنيي القطاع، ما نشر بأحد المنابر الإعلامية الوطنية، يتهم الضيعات بالمضاربة والتهرب الضريبي وعقد صفقات مع الفنادق والمطاعم خارج المسار القانوني.
وأشارت الفيدرالية في بلاغ توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، أن ما نشر اعتمد على تصريحات غير موثوقة لمصدر مجهول، وتعميمات غير مدعومة بأدلة رسمية. مؤكدة التزام منتجي الدواجن بالقوانين المنظمة للقطاع، كما أعلنت رفضها القاطع لأي مزاعم بعيدة عن الحقيقة تسيء له.
وفي هذا الصدد، أشارت الفيدرالية الى أن “قانون العرض والطلب، خصوصا المتعلق بتربية الدواجن، لا يمكن البتة التلاعب به، لسبب بسيط، وهو أن الدجاج عندما ينضج ويصير قابلا للتسويق، فليس من مصلحة المنتج أن يحتفظ به وإلا ارتفعت تكلفة إنتاجه وصَعب تسويقه، وبالتالي فالكلام عن تلاعب الضيعات في العرض والطلب معاكس للواقع تماما، وإلا لما بيعت الدواجن اليوم بأثمان أقل من تكلفة إنتاجها”.
كما أضافت، أنه “من غير المنطقي افتراض وجود تواطؤ جماعي بين الضيعات للتحكم في كميات الدواجن المتوفرة في السوق الذي يخضع لعوامل موضوعية، والتراجع في الكميات المطروحة بالسوق هي ناتجة عن تراجع الطلب على الدواجن، وليست بفعل تدخل من أي جهة كانت، وقد اعتاد المهنيون على تراجع الطلب وانخفاض الأسعار بعد الأيام الأولى وقبل الأيام الأربعة الأخيرة من شهر رمضان، وإن كان تراجع كميات الدجاج بسوق الجملة بالدار البيضاء إلى 15 ألف طن يُهدف من ورائه رفع الأسعار، كما جاء في المقال، لَما بيع الدجاج بـ 13,00 درهم اليوم، بينما كان يباع بـ 17,00 حين كانت هناك وفرة في العرض بلغت 21 ألف، فأيهما أنسب للمنتجين؟”.
وشددت على أن “الحديث عن مضاربة ضيعات الدواجن ينم عن جهل حقيقي بالطرق التي يدار به القطاع، وكلام بعيد كل البعد عن واقع الحال، إذ أن ضيعات الدواجن يحكمها الوقت الذي يفرض عليها بيع المنتوج دون تأخير، ثم السوق الذي يحدد سعر البيع حسب العرض والطلب، وأن المربي ملزم بالبيع في مدة معينة وبالثمن الذي يفرزه السوق، حتى وإن كان أقل من كلفة الإنتاج -أي بالخسارة-“.
وفيما يتعلق بعقد صفقات ضخمة خارج المسارات القانونية للبيع وعقد صفقات مع المطاعم والفنادق، أوضحت الفيدرالية أن “مسار بيع الدواجن بالمغرب نوعان لا ثالث لهما، إما البيع لتجار الجملة الذين يبيعون بدورهم للمقسطين ثم للرياشات، أو البيع للمجازر العصرية للدواجن، فعن أي مسار يتحدث المقال؟. ثم إن دور المنتجين محدد في تربية الدجاج وبيعه حياً داخل ضيعاتهم، فكيف لهم أن يبيعوه للمطاعم والفنادق والمحلات الكبرى دون مروره عبر المجازر العصرية للدواجن، الخاضعة للمراقبة الصحية من قبل ONSSA؟”.
وإلى جانب ذلك، أكدت الفيدرالية “على عدم وجود دليل يربط بين الدواجن الفاسدة المضبوطة والضيعات المرخصة للتربية والمراقبة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، والتي تناهز 10.000 ضيعة. بل إن عمليات الضبط غالبًا ما تستهدف وحدات غير مرخصة أو ذبحًا عشوائيًا خارج المجازر العصرية المعتمدة للدواجن. وأن التلميح إلى أن الدواجن الموجهة للفنادق والمطاعم لا تخضع للمراقبة الصحية غير دقيق، لأن هذه المؤسسات ملزمة بشراء المنتجات وفق معايير الجودة والتصاريح الصحية، وهي ما توفره لها المجازر العصرية المعتمدة للدواجن..”
واختتمت الفيدرالية بلاغها بالتأكيد على أن “سوق الدواجن مفتوح وتنافسي، حيث يساهم الإنتاج في تحديد الأسعار بناءً على العرض والطلب، ما يجعل التحكم في الأسعار أمراً غير ممكن بأي شكل من الأشكال، وقطاع الدواجن يخضع لمراقبة الجهات المختصة، وكل الضيعات مطالبة بتقديم فواتير وتصاريح ضريبية عند التعامل مع المؤسسات التجارية الكبرى. كما نؤكد أن لقطاع الدواجن تنظيما مهنيا يمثله طبقا للقانون رقم 12-03، وهو الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA)، و أن أبوابها مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام والمهتمين لإفادتهم في كل ما يتعلق بالقطاع، بعيدا عن الإشاعة والمعلومات المغالطة”.
