طالب فرعا أزيلال لحزبي الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي، بالإفراج الفوري عن المواطنين المعتقلين في جماعة تكلا، الذين تم توقيفهم على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية بالسوق الأسبوعي للبلدة يوم الأحد 16 مارس 2025 ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخاصة سمك السردين، الذي يعتبر من المواد الأساسية للفقراء.
واعتبر الحزبان في بيان مشترك لهما توصل موقع “الأنباء تيفي” نسخة منه، محاكمة المعتقلين “سياسية” تهدف إلى قمع الحريات وحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم.
وأبرز الحزبان في نفس البيان، أن المتهمين يواجهون تهما ثقيلة تتمثل في التدخل في وظيفة عمومية والتحريض على ارتكاب جنح، رغم أن الاحتجاج مر في ظروف سلمية دون أي اضطرابات أو إعاقة لعمليات البيع والشراء.
وأكد الحزبان في البيان نفسه، على أن الحلول الأمنية لمواجهة الغلاء والفقر أثبتت فشلها، مشددان على ضرورة إقرار ديمقراطية حقيقية وتوزيع عادل للثروة، لضمان كرامة المواطن المغربي وتلبية احتياجاته الأساسية.
ووصف الحزبان في البيان ذاته، محاكمة هؤلاء المواطنين بأنها تشكل رسالة تهديد لكل من يفكر في الاعتراض على السياسات الاقتصادية التي تؤدي إلى تفقير المواطنين، مشيران إلى أن هذه المحاكمة تأتي في إطار ما أسماها “الهجمة الشرسة” التي تستهدف المعارضين لسياسات الدولة المغربية.
