طالبت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، باسترجاع الأموال التي سبق وأن خصصتها الحكومة لدعم مستوردي الأغنام.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة، انتقدت التامني ما اعتبرته استمرار “نهب المال العام تحت غطاء الدعم”. مشيرة إلى أن الدعم المخصص لمستوردي الأغنام واللحوم، والذي كان يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، تحول إلى امتياز لفئة معينة من المستوردين، دون أن ينعكس ذلك على انخفاض أسعار المواد الأساسية.
وأشارت إلى أن 1300 مليار سنتيم من أموال الدعم تم تحويلها إلى جيوب المستوردين، بينما ظل المواطن البسيط دون استفادة تذكر، واعتبرت أن هذا الدعم لم يساهم في تخفيض الأسعار، بل أصبح “سرقة مفضوحة للمال العام”، مطالبة الحكومة بتفسير شفاف لهذه التجاوزات وتحمل المسؤولية السياسية عن الفشل في تحقيق أهداف الدعم.
كما لفتت التامني إلى أنه وبعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة والتي باتت فوق طاقة المواطنين، يطرح التساؤل حول كيف ستواجه الحكومة هذا الوضع بالنظر إلى استباقها الحدث بتجديد دعم المستوردين رغم أن الإجراء لم يحقق أي نتيجة تذكر.
ونبه السؤال إلى الواقع المؤلم الذي تعيشه البلاد اليوم، حيث يتم استباحة مقدرات الوطن ونهب أموال المواطنين بشكل مستمر، كما تم مع شركات المحروقات التي استغلت المواطنين وراكمت الأرباح الطائلة ولم يسترجع منها إلا الفتات. و هذا الوضع يكشف عن عمق الفساد المستشري الذي أصبح بنيوياً في مختلف هياكل الدولة، مما يفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ويزيد من معاناة الشعب، في ظل غياب آليات فعالة للرقابة والمحاسبة.
وأمام هذا الوضع، طالبت التامني باتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المسؤولين عن سوء توزيع الدعم، ووضع تدابير واضحة لدعم الفلاحين الصغار ومربي الماشية، بالإضافة إلى استرجاع الأموال المهدورة التي لم تحقق أي فائدة للمواطنين.
