قرر التقنيون بالمغرب مواصلة برنامجهم الاحتجاجي تنديدا بتماطل الحكومة في الاستجابة لمطالبهم المودعة لديها على شكل ملف مطلبي وعدم التزامها باتفاق الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2024 بخصوص مراجعة الأنظمة الأساسية للفئات قصد تحسين الأوضاع المزرية لفئة التقنيين مهنيا وماديا.
ودعت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مجلسها الوطني، توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، جميع التقنيين والتقنيات بالمغرب لتنفيذ إضرابات وطنية لمدة 48 ساعة كل يوم أربعاء وخميس من كل أسبوع طيلة شهر أبريل المقبل، والتعبئة وسط صفوف التقنيين والتقنيات والاستعداد للمشاركة في وقفات احتجاجية جهوية ومركزية سيعلن عن موعدها مستقبلا، مع حمل الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب بالنسبة للتقنيين الذين يشتغلون في المستعجلات …، معبرة عن شجبها الشديد لما يعانيه التقنيون من استفزازات وتراجعات خطيرة على مستوى مكتسباتهم وحقوقهم والتضييق عليهم.
ونددت الهيئة في نفس البلاغ، باستهداف فئات عريضة من الشعب المغربي جراء السياسات الحكومية اللاشعبية الرامية إلى تعميم الفقر والقضاء على الطبقة الوسطى؛ مستنمرة لنشر القانون التكبيلي للإضراب رقم 15-97 في الجريدة الرسمية يوم 24 مارس 2025 وذلك لخطورة مضامينه الرامية إلى الإجهاز على الحق في ممارسة الاضراب مستقبلا، وما يحمله من عراقيل في وجه الطبقة العاملة والتي من ضمنها فئة التقنيين المهمشة لممارسة حقها في الدفاع عن حقوقها المهضومة.
وحذرت الهيئة في بلاغها، الحكومة والنقابات الوطنية من التعامل مع الملفات الفئوية بشكل تمييزي في الحوارات الاجتماعية، داعية المركزيات النقابية إلى إعطاء ملف التقنيين في الحوار الاجتماعي المرتقب خلال شهر أبريل 2025 أولوية قصوى نظرا لتقادم هذا الملف بشكل لم يعد يقبله حال التقنيين.
وعبرت الهيئة في البلاغ نفسه، عن تشبثها بمطالب التقنيين والتقنيات العادلة والمشروعة المتعلقة بفتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين/ات بالمغرب؛ التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب؛ تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات هيئتنا وتضمين بنودها في كل القوانين الأساسية الوزارية (التربية الوطنية، الصحة، الجماعات الترابية، المالية، التعليم العالي، الفلاحة،…إلخ) والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها؛حذف السلمين 8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى.
وطالبت الهيئة في ذات البلاغ، بإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى؛ والرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة والعدالة الأجرية وتقليص الفوارق بين جميع القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مع الزيادة في قيمة هذه التعويضات، مع إصلاح منظومة الترقية لفئة التقنيين وتوحيدها بين كافة القطاعات أسوة بباقي الفئات مع اعتماد أربع (4) سنوات عوض ست (6) سنوات بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية وخمس (5) سنوات للترقي عن طريق الأقدمية على أن لا يتعدى الانتظار سنتان.
وأكدت الهيئة في البلاغ ذاته، على ضرورة تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه …الخ) وإدماجهم في السلاليم المناسبة؛ تسوية الوضعية الادارية المجمدة منذ أزيد من 30 سنة للتقنيين (المساعدين التقنيين) خريجي مدراس المساعدين التقنيين (التسمية القديمة للتقنيين) التابعة لمختلف الوزارات (الداخلية، الإسكان، الإحصاء …. إلخ أفواج 83 و86 و87… إلخ)؛ مجددة تأكيدها على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد… إلخ.
