نددت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأزيلال يوم الخميس 28 مارس المنصرم، والذي قضى بعقوبات حبسية نافذة ضد ثلاثة مواطنين لمشاركتهم في احتجاج سلمي ضد ارتفاع أسعار السردين بأيت تكلا.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الحكم يمثل انتهاكا صارخا لحرية التعبير، معبرة عن استغرابها لإدانة المحتجين رغم تأكيد الشهود على سلمية تحركهم وغياب أي أفعال تخريبية، مستنكرة تهمة “التدخل في وظيفة”، في حين أنها لا تستوجب العقوبة السجنية، بل تم توظيفها لما وصفته ب”قمع المواطنين البسطاء” بدلا من ملاحقة المتورطين في المضاربة ورفع الأسعار.
وأعربت الهيئة في نفس البيان، عن أسفها لما وصفته بـ”سياسة الحيط القصير”، حيث يستخدم القضاء لردع الفئات الهشة بدلا من إنصافها، معتبرة أن مثل هذه الأحكام تقوض ثقة المواطنين في العدالة. كما ثمنت مجهودات هيئة الدفاع التي خاضت مرافعات ماراثونية دامت أكثر من 14 ساعة لمؤازرة المتهمين.
وأشارت الهيئة في البيان ذاته، إلى عزمها الدفاع عن حق المعتقلين في الحرية، استنادا إلى الدستور المغربي والمواثيق الدولية، محذرةً من خطورة قمع الحريات وتأثيره على المجتمع.
لوّحت الهيئة في البيان نفسه، بإمكانية ترجمة بيانها إلى لغات أجنبية ورفعه إلى منظمات حقوقية دولية، لكشف ما وصفته بـ”سياسة الواجهة” في التعامل مع حقوق الإنسان بالمغرب.
