قررت دولة الجزائر، التصعيد في وجه مالي، وذلك بعد القرار الذي اتخذته الأخيرة رفقة كل من النيجر وبوركينافاسو بخصوص سفرائهم بدولة الجزائر.
وفي هذا الصدد، أعلنت الجزائر، اليوم الاثنين، عن إغلاق مجالها الجوي أمام دولة مالي اعتراضا على ما وصفته بالاختراق المتكرر للمجال الجوي الجزائري.
وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية غلق المجال الجوي أمام دولة مالي، وذلك اعتبارا من يومه الاثنين، في تصعيد جديد للتوتر الدبلوماسي بين البلدين عقب حادثة إسقاط طائرة مسيرة في أواخر مارس.
وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب، أنه “نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها، وهذا ابتداء من اليوم الموافق لـ 7 أبريل 2025”.
وأوضح التلفزيون الرسمي الجزائري أن القرار “يشمل الملاحة الجوية الآتية من مالي أو المتوجهة إليها، ويسري تطبيقه بدءا من اليوم الاثنين 7 أبريل”.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أصدرت في وقت سابق، الاثنين، قرارا عبرت فيه عن رفضها للبيان الذي وجهت فيه حكومة مالي “اتهامات خطيرة إلى الجزائر”، والبيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل بشأن إسقاط الجيش الجزائري مسيرة مسلحة قال انها اخترقت المجال الجوي الجزائري.
هذا، وقد سبق وأن استدعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو سفراءها من الجزائر، متهمة إياها بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش باماكو قرب الحدود المشتركة.
وقالت الدول الثلاث، إن القرار اتخذ من قبل هيئة رؤساء تجمع دول الساحل، وسط أزمة متفاقمة مع الجزائر التي أعلنت مطلع أبريل إسقاط طائرة دخلت مجالها الجوي، في حين وصفت باماكو الحادث بأنه “عمل عدائي متعمد”.
