انتخب محسن برادة العزيزي، خلال الجمع العام العادي والانتخابي للاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة مراكش آسفي، المنعقد أمس الاثنين بعاصمة النخيل، رئيسا للاتحاد لولاية تمتد إلى غاية أبريل 2028.
وتميز هذا الجمع أيضا، بانتخاب توفيق أبو الضياء لمنصب نائب الرئيس، فيما أُسندت للرئيس صلاحية تعيين أعضاء المكتب الجديد.
وأكد السيد العزيزي، في كلمة بالمناسبة، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة مراكش آسفي استطاع الاندماج في المشهد الاقتصادي الجهوي وتأكيد نهجه في بناء شراكات قوية وإنشاء فضاء للحوار بين القطاعين العام والخاص.
وأبرز قدرة الاتحاد على الولوج لمرحلة جديدة تعتمد على الابتكار والاندماج والقرب، مما من شأنه منح القطاع الخاص مكانته في الدينامية الاقتصادية الجهوية، مستعرضا محاور البرنامج الذي سيتم اعتماده والذي يضم 12 أولوية تعكس طموحات المكتب الجديد للسنوات الثلاثة القادمة.
وأوضح أن من بين هذه الأولويات، تطوير رؤية استراتيجية مشتركة وتعزيز التعاون مع المؤسسات الجهوية، وخاصة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع المشاريع المهيكلة والمتعلقة بالبنية التحتية والابتكار، ودعم القطاعات الإنتاجية بشكل فعال لتحفيز النمو الاقتصادي ليكون قويا ومستداما وشاملا على المستوى الجهوي.
كما يتضمن البرنامج، يضيف السيد العزيزي، دعم المقاولات في مسار التحول والابتكار، مع التركيز على التحول الرقمي والتنويع واستغلال الفرص الاقتصادية الجديدة وتشجيع التحول في مجال الطاقة من خلال التبني التدريجي للطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية للمقاولات، علاوة على تسهيل استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من التمويل والتكوين وفرص النمو لتعزيز قدرتها التنافسية ومساهمتها في التنمية الجهوية، وتطوير شراكات استراتيجية مع المركز الجهوي للاستثمار لمراكش آسفي لإعادة تحديد الأولويات الاقتصادية الجهوية بما يتماشى مع انتظارات الفاعلين الاقتصاديين.
كما تميزت أشغال هذا الجمع العام العادي، الذي تزامن مع احتفاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمراكش آسفي بالذكرى الثلاثين لإحداثه، بتقديم التقريرين الأدبي والمالي للسنة المنصرمة والمصادقة عليهما بالإجماع، فضلا عن مناقشة عدد من النقط الأساسية المتعلقة بالحكامة الجهوية لهذا الاتحاد.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة مراكش آسفي، الذي تأسس سنة 1995، يروم العمل من أجل التنمية الجهوية والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة للمقاولات في المنطقة، بالإضافة إلى تنشيط القطاع الخاص على الصعيد الجهوي، والنهوض بالشراكات والتنمية المستدامة والتشغيل في الجهة.
