نقابات الصحة تعلن الحسم نهائي في مركزية أجور العاملين

انعقد بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم أمس الثلاثاء، اجتماع خصص للتداول في الوضعية الوظيفية والإدارية والقانونية للموظفين العاملين بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

وقد أسفر الاجتماع، الذي جاء تنفيذا لتعليمات وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالإسراع بتنزيل مضامين الاتفاق، عن حسم نهائي في مركزية أداء أجور مهنيي الصحة العاملين بالوكالتين المذكورتين من الميزانية العامة للدولة.

وحسب بلاغ صادر عن التنسيق النقابي السداسي، عقب الاجتماع، فقد تم الحسم النهائي في مشروع المرسوم الذي يطبق البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

وسيتضمن المرسوم مواد تنص على استمرار الميزانية العامة للدولة في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في القانونين رقم 10.22 و 11.22، بالإضافة إلى المستحقات التي قد تنتج عن تسوية وضعياتهم النظامية من طرف الوكالتين.

وإلى جانب ذلك، أشار البلاغ إلى أن الخزينة العامة للمملكة ستستمر في معالجة وصرف أجور الموظفين المذكورين، وذلك لضمان مركزية أداء الأجور.

ويعتبر هذا المرسوم، الذي سيتم تنفيذه بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه ونشره في الجريدة الرسمية من طرف وزراء الصحة والحماية الاجتماعية، والاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مقتضى قانونيا دائما وساري المفعول باستمرار بخصوص مركزية الأجور والمناصب المالية للموظفين دون الحاجة للتذكير بذلك في كل قانون مالية.

ومن جهة أخرى، تم إخبار التنسيق النقابي الوطني، ببرمجة مرسوم الزيادة في الأجر عبر الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية في أقرب اجتماع لمجلس الحكومة. كما ستباشر الحكومة الإجراءات المتعلقة بتعديل مرسومي هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، لتمكينهم من الاستفادة من السنوات الاعتبارية حسب الصيغة المتوافق بشأنها مع إحداث الإطار الصحي العالي ودمج المتصرفين السابقين في فئة الممرضين. وكذا الاستمرار في إعداد الدراسة الضرورية بخصوص مطلب تحويل تقاعد العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية إلى الصندوق المغربي للتقاعد CMR.

ومن جهة ثانية، رفض التنسيق النقابي استثناء فئات مهنيي الصحة من الأطر الإدارية والتقنية من التمثيلية في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، وطالب بمراجعة المرسوم وتعديله لضمان تمثيل منصف وشامل لجميع فئات مهنيي الصحة.