عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا مساء يوم أمس الأربعاء 09 أبريل 2025، برئاسة عزيز أخنوش، بعد لقاء جمعه مع أعضاء الفريقين التجمعيين بالبرلمان، ألقى خلاله عرضا تناول مجموعة من القضايا الوطنية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية الراهنة، إضافة إلى تدارس الجوانب التنظيمية للحزب.
وخلال الاجتماع، وارتباطا بقضية الصحراء المغربية، نوه المكتب السياسي بالموقف الأمريكي الواضح الذي يجدد التأكيد على الاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية.
ويعتبر الحزب، أن هذا الموقف يعكس دعما دوليا متزايدا لمبادرة الحكم الذاتي كحل عملي ودائم، ويشكل دفعة قوية للجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لإنهاء هذا النزاع المفتعل.
وعلاقة بالقضية الفلسطينية، عبر المكتب السياسي عن إدانته لخرق وقف إطلاق النار وتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، وهي الاعتداءات التي تقوض فرص إحلال السلام في المنطقة. مجددا موقف المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، رئيس لجنة القدس، الذي ما فتئ يشدد على أن تثبيت وقف إطلاق النار يشكل العنصر الأساسي والحاسم من أجل التأسيس للمراحل المقبلة، وعلى أن الاتفاق حول وقف إطلاق النار لا يجب أن يخضع للحسابات الضيقة، ولا أن يكون مجالا للمزايدات أو المساومة.
وفي هذا السياق، أكد المكتب السياسي رفضه القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الحل العادل والدائم لهذه القضية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
وارتباطا بالدخول البرلماني الجديد، جدد المكتب السياسي انخراطه الكامل وتعبئته المطلقة للتعاطي إيجابيا مع جميع الرهانات المطروحة على مستوى العمل الرقابي والتشريعي، والمساهمة في إغناء النقاش العمومي المنتج للحلول، خاصة وأن الدخول البرلماني الجديد سيصادف مناقشة مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهم الحياة اليومية للمواطنين، منوها بالمبادرة التي اتخذها الفريق النيابي إلى جانب فرق الأغلبية المتمثلة في طلب تنظيم مهمة استطلاعية للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها.
وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بنجاح الحكومة في تنزيل مختلف التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، مشيدا بمصادقة الحكومة على القانون المدرسي، الذي يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الإصلاح التربوي في إطار خارطة الطريق 2022-2026. إذ يعكس هذا القانون، التزام الحكومة العميق بتطوير منظومة التعليم وتعزيز جودتها، بما يسهم في بناء رأسمال بشري مؤهل وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.
كما أشاد المكتب السياسي بمصادقة الحكومة على مشروع يتعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرًا إياه خطوة هامة في إطار تنفيذ التزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين، خصوصًا ما يتعلق بتوفير رواتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يومًا من التأمين.
ويعتبر المكتب السياسي، أن هذا القرار، يعد مكسبًا كبيرًا للآلاف من الأجراء الذين كانوا يواجهون صعوبة بعد مغادرتهم الحياة المهنية، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي للأجراء المتقاعدين، كما يعكس الثقة والشراكة الفعالة القائمة بين الحكومة والمركزيات النقابية.
وعلى المستوى التنظيمي، وجه عزيز أخنوش دعوته إلى جميع هيئات الحزب، من أجل تعزيز التواصل الميداني والإبداع في القيام بمبادرات تواصلية نوعية، مذكرا بضرورة تكثيف وزراء الحزب وقياداته السياسية للعملية التواصلية مع المواطنين في مختلف الجهات والأقاليم، حتى يستمر “الأحرار” في الوفاء لفلسفته كهيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب والتواصل مع الرأي العام.
