دق النائب البرلماني محمد أوزين، عن فريق الحركة الشعبية، ناقوس خطر تنامي الجريمة، مؤكدا على أن العديد من الأحياء والفضاءات، أصبحت تعيش على وقع حالة من الخوف والرعب، نتيجة لتكرار جرائم الاعتداءات الجسدية على المواطنات والمواطنين تحت التهديد.
وأوضح أوزين، في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، أن مرتكبوا هذه الاعتداءات غالبا ما يكونون تحت تأثير المواد المخدرة أو الأقراص المهلوسة أو المؤثرات العقلية الخطيرة، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات لا يسلم منها حتى بعض عناصر الأجهزة الأمنية نفسها.
وفي هذا الصدد، نوه أوزين بالمجهودات المبذولة من طرف العناصر الأمنية ومستوى اليقظة الذي تتحلى به للتصدي للجريمة، لكن استفحال الجريمة، حسب النائب، يتطلب مقاربة متجددة تتأسس على التشديد في حق مرتكبي الجرائم من جهة، والوقاية المشفوعة بالتأطير والتربية من جهة أخرى. لاسيما أن مرتادي عالم الانحراف أغلبهم مراهقون أو من ذوي السوابق، علاوة على الرفع من مستوى اليقظة الأمنية بخصوص ترويج المخدرات والاقراص المهلوسة، وتكثيف المراقبة على بيع الأسلحة البيضاء باعتبارها وسائل لارتكاب الجريمة.
وعلى مستوى آخر، أوضح عضو الفريق النيابي للحركة الشعبية، أن الجريمة لها علاقة أيضا بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها البطالة، الفقر، الهشاشة، والانقطاع المدرسي وظاهرة الهجرة القروية والسرية، التي تدفع عددا من الشباب إلى الانحراف وولوج عالم الجريمة.
وبناء عليه، ساءل أوزين، وزير الداخلية عن الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار المؤثرات العقلية والأسلحة البيضاء بين فئات الشباب على وجه الخصوص، وكذا عن مدى وجود استراتيجيات متكاملة تجمع بين المقاربة الأمنية والمقاربة الاجتماعية لمعالجة جذور الجريمة.
متسائلا، أيضا عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تعزيز الأمن داخل الأحياء الهامشية، وكذا توفير الحكومة لبدائل اقتصادية واجتماعية لفئات الشباب المهددة بالانحراف.
