تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أبريل 2025، بطنجة، ملتقى “طﻧﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺳط أوطوﻣوﺗﯾف ﻣﯾﺗﯾﻧﻎ”، تحت شعار: “صناعة السيارات بين الفرص والمخاطر”.
ويندرج هذا الحدث في سياق حاسم بالنسبة لقطاع صناعة السيارات المغربي، ويمثل ملتقى مهنيا حيويا يتوخى تحفيز تطوير الشراكات في صناعة السيارات الأورومتوسطية.
وتضم هذه الدورة، التي افتتحها السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، أبرز الفاعلين في قطاع صناعة السيارات، لتدارس القضايا الراهنة للقطاع، وبالخصوص ما يتعلق بالسيارات الكهربائية والسيارات الموصولة بشبكات الأنترنت وتخليص الصناعة من الكربون.
وأوضح السيد رياض مزور، خلال الجلسة الافتتاحية، أن هذا الحدث البارز في صناعة السيارات المغربية يشكل فرصة لتسليط الضوء على الطموح الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامي إلى تحقيق الاندماج المحلي الراسخ، وتخليص الصناعة من الكربون، وإحداث مناصب شغل ذات جودة. وأضاف في هذا الشأن أن ” هذه الدورة تأتي في وقت يحقق القطاع أداءً جيدا ويحرز تقدماً ملحوظاً “، مؤكدا في هذا الصدد أن الطاقة الإنتاجية ستقترب هذه السنة من العتبة الرمزية لمليون مركبة سنويا، بقيادة العملاقين العالميين رونو وستيلانتس، مدعومةً بمنظومة صناعية متينة تضم أزيد من 260 مُصَنِّع للمعدات الأصلية، يتوزعون عبر جميع أنحاء المملكة.
وعلى هامش هذا الحدث، تم توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز كفاءات منظومة صناعة السيارات بين وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات.
وتستهدف الاتفاقية إنعاش التشغيل في قطاع السيارات ومواكبة ارتقائه النوعي القوي من خلال إنشاء مجموعة من الكفاءات المؤهلة التي تواكب احتياجاته، وتيسير توظيف المواهب لفائدة شركات المنظومة الصناعية لقطاع السيارات.
كما تم توقيع اتفاقية شراكة ثانية لتطوير الاندماج المحلي لصناعة السيارات بين وزارة الصناعة والتجارة والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات. والهدف المتوخى هو مواصلة تنمية القيمة المضافة المحلية لصادرات السيارات ومكوناتها من أجل تحسين القدرة التنافسية للقطاع.
ويجدر التذكير بأن قطاع السيارات حقق سنة 2024 رقمَ معاملات قياسي خاص بالصادرات بلغت قيمته 157 مليار درهم ونمواً بنسبة 148% في أقل من عشر سنوات، مما سمح للمغرب بتعزيز مكانته كرائد إفريقي في مجال تصنيع السيارات والارتقاء به إلى مستوى المنصات الأكثر تنافسية في العالم.
