قرر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة أسامة رشيد، في وقت متأخر أمس الأربعاء، إيداع شخصين المركب السجني عكاشة، ومتابعة سيدتين في حالة سراح، في قضية عائلة بودريقة التي جرى على إثرها تقديم 9 أشخاص أمام النيابة العامة بخصوص عملية نصب وسرقة.
وجاء قرار قاضي التحقيق بإيداع المتهم الرئيسي، وهو ابن خال محمد بودريقة الرئيس السابق للرجاء، رفقة رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى مقاطعات الدار البيضاء، المركب السجني عكاشة ومتابعته في حالة اعتقال، فيما قرر متابعة زوجة المتهم الرئيسي وموظفة بمصلحة تصحيح الإمضاءات في حالة سراح، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية.
وكان الوكيل العام للملك التمس من قاضي التحقيق، متابعة الأظناء الأربعة في حالة اعتقال، في حين قرر حفظ الملف في حق 5 أشخاص ٱخرين ضمنهم والدة محمد بودريقة الرئيس السابق للرجاء.
وفي تفاصيل القرار، فقد التمس الوكيل العام من قاضي التحقيق الإيداع بالمركب السجني عكاشة في حق كل من ابن خال بودريقة وزوجته، ورئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات وإحدى الموظفات بذات المصلحة.
كما أمر الوكيل العام بحفظ الملف في حق والدة بودريقة وأشقائها الثلاثة، ثم زوجة شقيقها المتوفي، والذي تدور الأحداث حول أملاكه التي جرى الاستيلاء عليها بدون موجب شرعي.
وتفجر الملف بعد أن وضعت ابنة شقيق والدة بودريقة شكاية حول تعرض تركة والدها للاستيلاء من طرف أفراد من عائلتها، ضمنهم شقيقها وزوجته وعمتها، وهي والدة بودريقة و3 من أعمامها ٱخرين، لتنطلق التحقيقات في النازلة، حيث أفضت إلى تقديم 9 أشخاص أمام الوكيل العام.
