علم موقع “الأنباء تيفي”، أن مكتب مجلس النواب قرر إحالة موضوع اختراق بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الحكومة، فيما رفض ذلك مع موضوع اختراق بيانات وزارة التشغيل.
وتوصل المكتب، قبل أيام، بطلبات عديدة، من ضمنها الاختراق الذي تعرض له الصندوق، والذي بسببه تم تسريب بيانات الآلاف من المستخدمين، وضعته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
كما توصل بطلب من الفريق الحركي، حول موضوع الحماية الرقمية على ضوء اختراق موقف وزارة التشغيل.
إضافة إلى طلبات أخرى حول العنف في المدارس والأحياء الجامعية.
ووفق المادة 123 من النظام الداخلي للمجلس، يقوم رئيس الفريق أو رئيس المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين للفريق أو المجموعة النيابية والمتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة أربع وعشرين ساعة على الأقل.
ويوجه النائبات والنواب غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة نيابية طلباتهم مباشرة إلى رئيس المجلس.
ويقوم رئيس المجلس بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها.
وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب. وتخصص لهذه الغاية حصة زمنية إجمالية أقصاها ستة عشرة دقيقة. ويخصص لكل موضوع دقيقتان اثنتان بالنسبة للنائبات والنواب ونفس الحصة بالنسبة للحكومة.
ويمكن للحكومة عند الاقتضاء الإدلاء بمعطيات إضافية كتابة لدى رئيس المجلس يعممها على رؤساء الفرق والمجموعات النيابية وفق المساطر المعمول بها.
