من جديد، طفت إلى السطح قضية طلبة الطب، بعد شهور من “الهدنة”، حيث هددوا الحكومة بـ”تصعيد محتمل”.
وعادت قضية طلبة الطب إلى الواجهة بعد مراسلة وجهوها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يطالبون فيها بالتفاعل العاجل بشأن مخرجات محضر التسوية الذي كان وقع بين الطرفين، على عهد الوزير السابق خالد أيت الطالب والذي أنهى أزمة قاربت العام.
وقالت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، في المراسلة، بعد “سلوك طريق الحوار المسؤول، وانتظرنا تفعيل الالتزامات الواردة في محضر التسوية، آملين التزام وزارتكم بتعهداتها”.
وجاء في المراسلة “لقد عبرتم في لقاء سابق، بحضور وزير التعليم العالي عن نية صادقة في إشراك الطلبة في مسار الإصلاح وتجاوز أخطاء السنوات الماضية والتي أفضت آخرها إلى شل كليات الطب والصيدلة لما يناهز 11 شهرا”.
“ورغم مراسلتنا المتكررة، لم تلق أي تجاوب عملي أو فتح القنوات الحوار. وهو ما يخالف روح الاتفاق ويكرس سياسة الآذان الصماء وتكرار نفس النهج السابق”، تقول المراسلة.
وأشارت اللجنة إلى أنه مرت أشهر على توقيع المحضر دون أن تظهر أي مؤشرات جدية مباشرة على الالتزام بما ورد فيه مع عدم احترام الآجال المتفق عليها، وتأخر تنزيل مختلف بنوده وعلى رأسها صرف الزيادة المتفق عليها في التعويضات عن المهام التي بقيت حبيسة الوعود، رغم تأكيد وزارتكم سابقا أن المرسوم المتعلق بها في طور التحيين على أن يتم تفعيله ابتداء من السنة الجامعية الحالية.
وتتساءل اللجنة عن مبرر هذا التأخر، وهل تلتزم الحكومة بتطبيق ما تم الاتفاق عليها؟ مشيرة إلى أن التعويض الحالي هزيل يعادل 21 درهم في اليوم ولا يرقى لتغطية الحد الأدنى من متطلبات الحياة الجامعية، فيما ظل التعويض الجديد حبرا على ورق إلى حدود هذا التاريخ، حسب تعبيرها.
واعتبر الغاضبون، أن “الملف لا يحتمل مزيدا من التسويف. وأن مناخ الاحتقان داخل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بلغ مستويات مقلقة”، مطالبين بـ”تجاوب عاجل فعلي ومسؤول مع المطالب المرفوعة”.
