بنعليلو يدعو إلى انخراط سياسي جماعي لمحاربة الفساد

دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى انخراط سياسي جماعي لمحاربة الفساد.

دعوة بنعليلو جاءت في مداخلة له ضمن يوم دراسي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حول قانون المسطرة الجنائية، قال فيها إن المناسبات التشريعية التي تتصل بهذا القانون، هي فرص سانحة لإعلان سياسي، أو على الأقل لإعلان بقراءات سياسية، حول الانخراط في جهود المكافحة بمقومات معيارية.

وفي نظره، لا يجب النظر إلى هذه التعديلات والنقاشات العمومية المحيطة بها على أنها مجرد قضية قانونية بأبعاد صياغية تقنية، بل هي مبادرات مهيكلة في جهود مكافحة الفساد لما تتضمنه من تعبير عن إصلاحات قانونية بحمولة مؤسساتية، ترسخ لمنظور أكثر شمولية في مجال الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي وتحريك أجهزة إنفاذ القانون في مستوياتها المختلفة.

وأكد أن “الواجب يحتم علينا جميعا، حكومة وبرلمانا وهيئات دستورية وأحزابا سياسية ومجتمعا مدنيا، استثمار هذه الفرصة التي قدمتها هذه المبادرة التشريعية التي ينبغي التعامل معها، في سياق رؤية مندمجة تستحضر واقع الظاهرة وحجم التطور الكمي والنوعي لجرائم الفساد، وتستجيب لمتطلبات تنزيل أبعاد المنظور الدستوري للتخليق ومكافحة الفساد، وتعي بقوة حتمية الملاءمة مع مقاصد المواثيق الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

كما أكد على ضرورة استيعاب رهانات الانخراط الإيجابي في التوجهات الجنائية الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، وبالتالي الخروج بخطاب تشريعي معلن يؤسس لملاءمة “موضوعية” لقانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة جرائم الفساد، ويغطي مختلف مراحل المحاكمة الجنائية بدءا من التبليغ والبحث والمتابعة والتحقيق والمقاضاة وتنفيذ الأحكام.

وأشار إلى أن الهيئة تدعوا إلى إعطاء دينامية خاصة لآليات التبليغ والكشف عن جرائم الفساد ومتابعة مرتكبيها، وتنبه إلى أهمية اعتماد منظور موضوعي وواقعي للتقادم منسجم مع خصوصيات جرائم الفساد.

وتعتبر الهيئة الحفاظ على حق جمعيات المجتمع المدني في الانتصاب كطرف مدني واجب معياري بمكانة متميزة في منظومة المكافحة.

وترى الهيئة، أن هذا المقتضى سيشكل تضييقا غير مستساغ على حق الجمعيات الجادة في الانتصاب كطرف مدني، ولو لمجرد مظنة اعتبار الإذن المطلوب قد يخضع لتقديرات غير قضائية يتولاها جهاز تنفيذي.

كما تعتبر أن إطلاع الرأي العام على القضايا الرائجة والإجراءات المتخذة فيها، ضمانة تستحق التنويه، لكن في سياق تصور أكثر انفتاحا واحترافية، وأن تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل جهود أعمال البحث والتحري تحول منهجي في تدبير جهود المكافحة.