أوصى عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بـضرورة تسريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة من خلال تسريع الرقمنة في جميع البنى التحتية والإجراءات، بما في ذلك في المجال الجنائي، وتيسير التبادل الرقمي للوثائق.
وأكد اعمارة، يوم أمس الثلاثاء 21 أبريل الجاري، خلال لقاء احتضنته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن هذا التحول سيساهم في إضفاء المزيد من الشفافية والتبسيط على المرفق القضائي.
وفي السياق نفسه، نبه المتحدث إلى أولوية “تدارك النقص الحاد في عدد القضاة مقارنة مع العدد الكبير للقضايا المعروضة، وتكوين القضاة في استخدام التكنولوجيات الذكية، خاصة الذكاء الاصطناعي، في البحث في النصوص القانونية وقواعد الاجتهاد القضائي، وفي المساعدة في اتخاذ القرار وصياغة الأحكام والتقارير، بما يسهم في تعزيز الكفاءة وتحسين أداء منظومة العدالة”.
وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، نوه رئيس المجلس بمقترح وضع قانون مسطرة تشريعية كامل، وإحاطة الحق في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام بتدابير لتحصينه من “الاستعمالات غير المسؤولة”، إلى جانب إعمال تدابير خاصة بالتحقيق في الجرائم التي تكون ماسّة بالمرأة.
وفي المقابل، طالب بـ”الإبقاء على حق الأفراد وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام، مع إحاطة هذا الحق بما يلزم من تدابير لتحصينه من الاستعمالات غير المسؤولة”. وذلك، “تكريسا لانخراط المغرب دوليا في محاربة الفساد، وتعزيزا لدور المجتمع المدني، وحماية للمال العام من كل تبديد أو اختلاس، مع العمل على فعلية الآليات التي تُمكّن الأشخاص الذاتيين والمعنويين من تقديم التبليغات والشكايات بخصوص المخالفات الإدارية والمالية، وذلك على غرار الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تضطلع بمهام التحقيق والتحري، وإحالة الملفات إلى النيابة العامة عند الاقتضاء”.
كما شدد على “أنْ تكون مراجعة قانون المسطرة الجنائية في اتساق مع مراجعة مجموعة القانون الجنائي، وفي إطار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، وذلك وفق برمجة وآجال محددة، مع رصد الاعتمادات المالية والإمكانيات والموارد الضرورية لتنزيله”.
وفي نفس السياق، أكد اعمارة على أهمية استحضار مقاربة النوع الاجتماعي في هذا المشروع، وذلك من خلال سن بروتوكولات مسطرية خاصة بالبحث والتحقيق في الجرائم الماسة بالمرأة بسبب جنسها، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش والعنف بمختلف أشكاله.
كما أكد على ضرورة تحقيق “الانسجام الأمثل للمقتضيات الخاصة بالأحداث في قانون المسطرة الجنائية مع أحكام الدستور والتزامات المملكة الدولية في مجال حماية حقوق الطفل، وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التربوية والمساعدة الاجتماعية في المواكبة الاجتماعية والنفسية.
إلى جانب ذلك، أشار ذات المسؤول في أول لقاء يحضره بمجلس النواب بعد تعيينه مؤخرا خلفا لرضا الشامي، إلى أهمية توفير وتهيئة أماكن إيواء كافية للأحداث الجانحين ومراكز متخصصة في التربية وإعادة الإدماج. مشددا على أهمية “ضمان التطبيق الصارم والممنهج لمبدأ قرينة البراءة، مع الحرص على احترام حقوق المواطنات والمواطنين وصون كرامتهم في مختلف مراحل المسار القضائي”.
وفي هذا الصدد، اقترح اعمارة إمكانية “اللجوء إلى السجل الاجتماعي الموحد لتحديد أهلية الاستفادة من المساعدة القضائية في القضايا الجنائية للأشخاص ذوي الموارد المحدودة”.
