دعا وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى إقرار زيادة عامة في الأجور.
الدعوة جاءت في لقاء عقده أخنوش مع الوفد الذي ترأسه الأمين العام الميلودي المخارق، والذي يندرج ضمن أول لقاءات الحوار الاجتماعي، والذي انعقد أمس الثلاثاء.
وأكد وفد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة سن زيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء ، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتآكل الزيادة السابقة، بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
كما طالب بالرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، ومواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل.
من المطالب أيضا التي تقدم بها الاتحاد، الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال دون ميز لتصل قيمتها إلى 500 درهم لكل طفل، لتأمين جزأ من حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها.
ودعا الوفد إلى فتح الحوارات الاجتماعية القطاعية، خاصة في قطاع التعليم و قطاع الصحة وقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض وذلك بتتبع من رئاسة الحكومة.
وأكد على احترام الحريات النقابية وفق التشريعات الوطنية و المواثيق الدولة بدءا بتسهيل اجراءات تسليم الوصولات، وحماية ممثلي الأجراء من الطرد و إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
كما طالب بتقنين عمل المناولة وعدم السمسرة في اليد العاملة من خلال شركات المناولة، وذلك لتوفير عمل لائق وأجور عادلة تضمن العيش الكريم.
أما في ما يتعلق بملف أنظمة التقاعد، فقد أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل مواقفه الثابتة والمتمثلة في رفض أي تعديل مقياسي من شأنه الإجهاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضه الرفع الإجباري لسن التقاعد والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش،
وأكد وفد الاتحاد المغربي للشغل إذا ما كان مشكل في أنظمة التقاعد فإنه يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق و انعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية.
واقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة و أرباب العمل والحركة النقابية ومدراء صناديق التقاعد.
ومن جهته، طلب الوفد الحكومي مهلة لدراسة هاته المطالب.
