أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمراكش، على ضرورة التفكير في اتفاقية دولية جديدة لمواجهة الجرائم المستحدثة، وعلى رأسها الجرائم السيبيرانية وجرائم وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه الظواهر باتت تشكل تهديداً حقيقياً لمنظومة الدول ومؤسساتها.
وجاء تصريح وهبي خلال مشاركته في الاجتماع الإقليمي التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، حيث شدد على أن هذه الجرائم الحديثة تصطدم بمبدأ حرية التعبير، ما يستدعي نقاشاً معمقاً حول حدود هذه الحرية في ظل التطور الرقمي المتسارع.
وأوضح الوزير أن “هناك عملية هدم ممنهجة لنظام الدول تُنفذ عبر منصات التواصل الاجتماعي”، مشدداً في السياق ذاته على أن من واجب الدول حماية موظفيها وموظفي الدول الأخرى من الاستهداف والتشهير الإلكتروني.
