راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، كلا من والي جهة مراكش آسفي وعمدة مدينة مراكش، بشأن الأضرار التي لحقت عددا من أحياء المدينة نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة، مطالبة بتدخل عاجل لمعالجة الوضع.
وقالت الجمعية في مراسلتها إن تساقطات مطرية دامت لدقائق معدودة منتصف أبريل الجاري، تسببت في أضرار كبيرة بممتلكات السكان والمحلات التجارية، خاصة في أحياء عين إيطي والزهور، حيث اختنقت مجاري الصرف الصحي، وتسربت المياه إلى المنازل بفعل مخلفات الأشغال وبقايا مواد البناء.
وأضافت الجمعية، أن احتجاجات السكان على الوضع لم تلق تجاوباً سريعاً من السلطات، حيث غابت وسائل التدخل العاجل مثل مضخات سحل المياه، مما ضاعف من معاناة المتضررين.
وانتقدت الجمعية بشدة البطء في وتيرة أشغال التهيئة وإعادة التأهيل، معتبرة أن ضعف جودة الأشغال، وعدم توفير مسارات بديلة عن مواقع الأوراش، وترك المخلفات دون معالجة، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الأضرار.
كما أشارت الجمعية لمشاكل مماثلة بالمنطقة الجنوبية الغربية للمدينة، خاصة بالمحاميد، حيث طالبت بتسريع أشغال تهيئة جريان وادي البهجة وتوسيع مجاري صرف المياه، داعية وكالة الحوض المائي إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن.
وطالبت الجمعية، في ختام مراسلتها، بالتعجيل بإصلاح قنوات الصرف الصحي وتوسيع المجاري، مع تحسين خدمات النظافة ووضع آليات وقائية للتعامل مع الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى تمكين الأحياء المتضررة من حقها في التنمية وضمان السكن اللائق داخل بيئة آمنة.
