أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي عزم وزارته مراجعة المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للأطباء الشرعيين، والتي لا تتجاوز حاليا 100 درهم عن كل عملية تشريح، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية هذا التخصص الحيوي.
وخلال رده في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، أقر وهبي بأن المغرب يواجه انتقادات دولية في مجال حقوق الإنسان بسبب غياب بنية متكاملة للطب الشرعي.
وأشار الوزير إلى محدودية عدد الأطباء المتخصصين، ما يصعّب توفير طبيب شرعي بكل إقليم، موضحا أن الوزارة لجأت إلى إعداد مرسوم يتيح التكوين السريع لأطباء الطب العام للقيام بمهام التشريح.
وأرجع وهبي عزوف طلبة كليات الطب عن هذا التخصص إلى ضعف التحفيزات المالية، مشيرا إلى أن عدد الأطباء الشرعيين لا يتجاوز 158 طبيبا، مع وجود خطط لفتح تكوينات جديدة لرفع العدد.
في السياق ذاته، ما تزال مهمة استطلاعية برلمانية حول واقع الطب الشرعي عالقة منذ تشكيلها في ديسمبر 2023، إذ لم تتمكن من إنهاء عملها.
وكان فريق التجمع الوطني للأحرار قد طالب بتشكيل هذه المهمة بهدف تقييم واقع الطب الشرعي ومدى تكامل السياسات والبرامج الحكومية في هذا المجال، كما سعت إلى الوقوف على نجاعة الإطار التشريعي والتنظيمي ومدى توفر الموارد والإمكانيات الكفيلة بتطوير هذا القطاع الحساس.
