في موقف لافت، دافع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بقوة عن المنتخبين المحليين، واصفاً إياهم بأنهم “عماد الديمقراطية في بلادنا”، محذرا من أن أي مساس بمصداقيتهم أو تشكيك في ذمتهم قد يهدد الثقة في التجربة الديمقراطية والمؤسسات المنتخبة.
وخلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، الذي خُصص لمناقشة مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، شدد لفتيت على ضرورة حماية المنتخبين من “الحملات المغرضة”، خاصة تلك التي تستهدفهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه الهجمات “تسيء إلى صورة المنتخب” وتنعكس سلباً على الثقة في المؤسسات.
ودعا وزير الداخلية أعضاء مجلس المستشارين إلى تقديم مقترحات وآليات عملية من شأنها تعزيز حماية المنتخبين وصيانة صورتهم أمام الرأي العام.
وفي سياق مناقشته لمشروع القانون الجديد، أوضح لفتيت أن النص التشريعي يروم تحديث المنظومة القانونية للجبايات المحلية، عبر تبسيط المساطر وتحسين النصوص، بما يساهم في تقوية الموارد المالية للجماعات الترابية وتمكينها من أداء أدوارها التنموية بفعالية.
