استفسرت لبنى الصغيري عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن مظاهر استنزاف الثروة السمكية.
وأوضحت الصغيري في سؤال كتابي وجهته لأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قطاع الصيد البحري يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية في المغرب، ليس فقط لما يزخر به من مؤهلات طبيعية غنية تمتد على أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل، بل أيضاً لما يشكله من رافعة حقيقية لتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص للشغل.
وأبرزت الصغيري، أن الواقع يكشف عن مفارقات صارخة تُثير الكثير من القلق، في ظل استمرار اختلالات بنيوية وممارسات غير شفافة داخل هذا القطاع الحيوي، حيث تحول في نظر عدد من المهنيين والمتتبعين، إلى مجال يسوده الغموض، مع ما يصاحب ذلك من استنزاف مقلق للثروة السمكية، وحرمان شرائح واسعة من المواطنين من الاستفادة من خيرات البحر.
وأضافت الصغيري، أنه في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنات والمواطنين ببلادنا، سن إجراءات تحصّن الثروة البحرية وتعمل على تحفيز توزيعها العادل، يُسجَّل الارتفاع في أسعار السمك ببلادنا، بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز سعر السردين الذي يعتبر من الأسماك الشعبية والأساسية في التغذية اليومية للمغاربة 30 درهماً للكيلوغرام.
وتساءلت الصغيري، عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها لمحاربة مظاهر الفساد والاحتكار والغموض في قطاع الصيد البحري، وعن التدابير التي تنوي القيام بها، لتوجيه جزء كبير من الإنتاج البحري نحو تلبية حاجيات السوق الداخلية، دعماً للأمن الغذائي للمواطنات والمواطنين ببلادنا.
