المعارضة تجتمع من جديد لطرح ملتمس "إسقاط الحكومة"

علم موقع “الأنباء تيفي”، أن مكونات المعارضة بمجلس النواب، ستجتمع الاثنين المقبل، لبحث موضوع ملتمس إسقاط الحكومة.

الموضوع، سبق أن طرحته المعارضة من قبل، لكن لم يكن هنا تنسيق بين مكوناتها حيث كان الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية هو الذي طرحه بقوة وأصرّ عليه ودافع عنه.

ووفق مصادر مع الأنباء تيفي، فإن مكونات المعارضة (التقدم والاشتراكية، الفريق الاشتراكي، الحركة الشعبية، مجموعة العدالة والتنمية) ستلتقي الاثنين لفتح الموضوع والسير به بعيدا في ما تبقى من الولاية الحكومية، لقناعتها بأن ذلك أصبح ضروريا.

وقالت ذات المصادر، إن مبادرة الفريق الاشتراكي السابقة حول الملتمس، لم يحدث حولها توافق بين مكونات المعارضة، عكس الآن وبعد التأسيس جيدا قبل طرح الملتمس.

ماذا يعني إسقاط الحكومة؟

بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب (المادة 268) وتطبيقا لأحكام الفصل 105 من الدستور، يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، وذلك بالموافقة على ملتمس للرقابة، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 269 بعده.

ويودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها، وعند الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين.

ويأمر الرئيس بنشر ملتمس الرقابة وأسماء الموقعين عليه في المحضر ونشرة المجلس الداخلية وموقعه الإلكتروني.

ولا يجوز لنائبة أو نائب واحد أن يوقع أكثر من ملتمس رقابة واحد في الوقت نفسه، ولا يمكن أن يضاف إلى ملتمس الرقابة أو يسحب منه أي توقيع بعد إيداعه.

وطبقا لأحكام الفصل 105 من الدستور، لا يقبل ملتمس الرقابة المقدم للمجلس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

ويحدد مكتب المجلس تاريخ مناقشة ملتمس الرقابة، على ألا يتعدى سبعة أيام من تاريخ إيداع الملتمس لدى رئيس المجلس.

ويشرع في مناقشة ملتمس الرقابة عبر الاستماع إلى أحد موقعي الملتمس المعين من قبل أصحاب الملتمس، الذي يعرض دواعي تقديمه ومبرراته، ويتم الاستماع إلى الحكومة لتقديم موقفها، وأيضا الاستماع إلى ممثلي الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين لاستعراض مواقفهم.

وفي حالة تعدد ملتمسات الرقابة، تتم المناقشة وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 272 أعلاه، ويمكن للمكتب أن يقرر مناقشة هذه الملتمسات دفعة واحدة، بشرط أن يقع التصويت على كل ملتمس على حدة.

ولا يمكن سحب ملتمس رقابة بعد الشروع في مناقشته من لدن المجلس، ويجب أن تستمر تلك المناقشة إلى أن يقع التصويت.

ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس ولا تحتسب إلا الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة.

وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

وإذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة، وفقا لأحكام الفصل 105 من الدستور.