أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنها صادقت خلال أول اجتماع عقدته بعد المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية، على مشاركة الحزب مع باقي أحزاب المعارضة البرلمانية، في ملتمس الرقابة ضد حكومة عزيز أخنوش.
وفي بيان لها، أوضحت الأمانة العامة للبيجيدي، أنها “صادقت على مشاركة الحزب إلى جانب باقي أحزاب المعارضة النيابية في ملتمس الرقابة لمعارضة مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها طبقا للفصل 105 من الدستور”.
وأشار البيان إلى أن ملتمس الرقابة، يعد ” تمرين سياسي وديمقراطي من شأنه أن يُحْيي النقاش السياسي الوطني الرَّاكد، ويضع الحكومة أمام مسؤولياتها..”.
والى جانب ذلك، تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على تـركيبة الأمانة العامة طبقا للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية وللنظام الأساسي للحزب.
وفي هذا الصدد، صادقت الأمانة العامة على عضوية أمينة فوزي زيزي في الأمانة العامة، في إطار استكمال نسبة الشباب، مع تحمل بهاء الدين أكدي لمسؤولية أمين المال الوطني وعضويته بالأمانة العامة، وكذا تحمل محمد الناجي لرئاسة الهيئة المشرفة على عمل الأطر والخبراء بالحزب وعضويته بالأمانة العامة، إلى جانب تحمل سعادة بوسيف لرئاسة لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص بالحزب.
وفي المقابل، تم إرجاء البت في اختيار رئيس اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، مع تكليف عبد العزيز عماري بإعداد مشروع اللائحة الداخلية التي تنظم سير أشغال الأمانة العامة في أفق عرضها على أعضاء الأمانة العامة لتقديم الملاحظات قبل عرضها للمصادقة.
وإلى جانب ذلك، تمت المصادقة على تشكيل لجنة مكونة من سعيد خيرون وبهاء الدين أكدي ورضا بوكمازي، تشتغل تحت إشراف عبد العزيز عماري، لإعداد التعديلات الواجب إدخالها على باقي قوانين الحزب في إطار الملاءمة مع النظام الأساسي المعدل، في أفق عرضها في دورة مقبلة على المجلس الوطني قصد المصادقة النهائية عليها.
إضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على برمجة أول اجتماع للجنة المعنية بتحضير الانتخابات التي يشرف عليها عبد الله بووانو، واللجنة المكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي التي يشرف عليها مصطفى الخلفي في أقرب وقت. مع المصادقة على برمجة عقد المؤتمرات المجالية للحزب في الفترة الممتدة بين يونيو وشتنبر 2025.
للمزيد من التفاصيل...
