قال عبد اللطيف وهبي، أن الحكومة تناقش حاليا إمكانية تحميل الآباء والأمهات المسؤولية الجنائية عن تصرفات أبنائهم القاصرين الذين يتواجدون في وضعية تماس مع القانون.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الثلاثاء 6 ماي الجاري بمجلس المستشارين، أن هذا الموضوع يحظى بمواكبة من قبل رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن هذه المسؤولية قد تكون ملقاة أيضا على المدرسين، إذا ما ارتكب القاصر فعلا جرميا بمحيط المؤسسة التعليمية.
وأكد المسؤول الحكومي، أن وزارة العدل منكبة على صياغة قانون جنائي يضمن المساءلة القانونية للأولياء، مع إجراءات جنائية وغرامات، وذلك في سبيل خلق مسؤولية الآباء والأمهات عن أفعال إجرامية قد يرتكبها أبنائهم باستعمال آلات حاد .
وحسب الوزير، فإن الأفعال الإجرامية التي قد تكون ناجمة عن القاصرين، هي نتاج رعاية الأسرة، وبالتالي فإن الأخيرة مسؤولة عن أفعاله، وينبغي أن تتحمل عواقب ذلك.
